ترقية استثنائية لاحتياطي الإدارة بقطاع التربية

قررت وزارة التربية الوطنية اللجوء إلى الاستغلال العقلاني لقوائم الاحتياطيين الإداريين الناجحين في الامتحانات المهنية للترقية بعنوان سنة 2024، إذ سيتم الشروع في إخضاعهم لتكوين متخصص، كخطوة هامة قبل البدء في تعيينهم في مناصب عملهم الجديدة، خاصة في رتب مدير مؤسسة تربوية، وذلك بغية تغطية الشغور الإداري المطروح في بعض ولايات الوطن، ومن ثم ضمان الاستقرار للمدرسة العمومية.
بهذا الصدد، أفادت مصادر “الشروق” بأن الوزارة الوصية، من خلال المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية والتابعة للمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، قد أفرجت عن الجدول الإضافي لتوزيع المناصب المالية الخاضعة للتكوين بعنوان سنة 2024/2025، إذ تقرر إخضاع الموظفين الإداريين والناجحين في الامتحانات المهنية للترقية، ضمن “قوائم الاحتياط”، لتكوين متخصص أثناء الخدمة، تحسبا للانتقال إلى مرحلة توظيفهم في مناصب عملهم الجديدة، للاستفادة بذلك من الترقية في مختلف الرتب.
وفي هذا الشأن، لفتت مصادرنا إلى أنه تم فتح مناصب مالية إضافية وخاضعة للتكوين حسب الاحتياج، أدناها 8 مناصب مالية وأعلاها ألف منصب مالي، وذلك في جل ولايات الوطن، ويتعلق الأمر بالشلف، أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البويرة، تمنراست، تبسة، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر شرق، الجزائر وسط، الجزائر غرب، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تيموشنت، غرداية، غليزان، تيميمون، إن صالح، خنشلة، النعامة، غرداية، غليزان والمنيعة.
وفي السياق، أبرزت ذات المصادر بأن غالبية المناصب المالية الإضافية المفتوحة، قد تم توجيهها لتغطية الشغور الإداري المطروح بشكل كبير، في أربع رتب، ويتعلق الأمر بمدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة ومدير ثانوية ومشرف تربية، في حين تم فتح مناصب مالية محدودة للالتحاق برتب أخرى، على غرار مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخبر ومستشار التغذية المدرسية، لأجل ضمان تأطير المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، تأطيرا إداريا محكما على كافة المستويات، وتحقيق بذلك الاستقرار للمدرسة العمومية.
وفي هذا الإطار، قدم وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي توضيحات شاملة عن كيفية استغلال وتفعيل القوائم الاحتياطية لشغل المناصب الإدارية في قطاعه، حيث لفت في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني مارية عمراوي، صادر في إرسال مؤرخ في 22 نوفمبر الفائت وحامل لرقم 912، إلى أنه وبغية ترشيد استغلال المناصب المالية الشاغرة، وتلبية الاحتياجات الضرورية من المستخدمين للمؤسسات والإدارات العمومية، تبقى “قوائم الاحتياط” صالحة إلى غاية فتح مسابقة أو امتحان أو فحص مهني للسنة المالية الموالية، وكأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية الموالية.
وهذا تطبيقا، للمادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراؤها، على أن يتم اللجوء إلى هذه القوائم بصفة استثنائية لشغل المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتدة من مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين، لأحد الأسباب التالية، الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة.