ترقية حاملي شهادة “DEUA” إلى الصنف 11
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لدى الوزير الأول، من خلال ردها بتاريخ 5 فيفري الجاري، على مساءلة برلمانية بخصوص إشكالية عدم تفعيل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتعلق بتصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “DEUA” والذين لا يزالون مصنفين في الصنف 10، أنه بمجرد صدور المرسوم الرئاسي المذكور، فقد بادرت مصالح الوظيف العمومي باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعداد مشاريع المراسيم المعدلة والمتممة للمراسيم المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس البكالوريا وثلاثة سنوات من التكوين العالي.
وباعتبار أن الأسلاك المشتركة تخص كل الإدارات والمؤسسات العمومية فقد قامت مصالح الوظيف العمومي بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، والذي تجسد بصدور المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، وهو المرسوم الذي تكفل- وفق توضيح مصالح الوظيف العمومي- بإنشاء رتب جديدة تخص حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مصنفة في الصنف 11 بالإضافة إلى إنشاء رتبة مساعد مهندس لتوظيف حاملي شهادة الليسانس في التخصصات التقنية والإعلام الآلي والإحصائيات مصنفة في الصنف 12 كما تم إنشاء رتب لتوظيف حاملي شهادة الماستر في العلوم الإنسانية والاجتماعية مصنفة في الصنف 13.
وبالموازاة مع ذلك- تقول المديرية العامة للوظيفة العمومية- فقد تمت دعوة مختلف القطاعات لإعداد مشاريع مراسيم تعدل وتتمم المراسيم المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بموظفيها، وذلك قصد تكييفها مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المذكور، وهي المشاريع التي لا تزال قيد الدراسة.
وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية في سياق آخر، أن تطبيق القوانين الأساسية الخاصة سارية المفعول، لا يثير أي إشكال جوهري من شأنه عرقلة ترقية وتصنيف الموظفين والأعوان العموميين، بل أن العديد من عمليات الترقية بمختلف الأنماط، تتم سنويا وبصفة منتظمة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية لفائدة الموظفين والأعوان العموميين التابعين لها- يؤكد رد مصالح الوظيف العمومي.
