تسليم مصنع الحديد بالمسيلة للمؤسسة العمومية “سبائك الجزائر”

جرت بالمسيلة، السبت، مراسم إمضاء محضر تسليم مصنع الحديد الواقع في منطقة ذراع الحاجة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية سبائك الجزائر “فوندال” التابعة لمجمع “إيميتال”، وذلك بعد مصادرته من قبل العدالة على إثر صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإدانة مالكي المصنع الإخوة عيسيو بـ15 سنة سجنا نافذا ومصادرة الأملاك، وذلك بعد معركة إدارية وقضائية طيلة أكثر من ثلاث سنوات، في إطار محاربة الفساد.
وقد جرت مراسم التسليم بين مديرة أملاك الدولة بالمسيلة والرئيس المدير العام لـ”فوندال”، لهذا المشروع الذي يعد من بين المصانع المسترجعة والمصادرة، تطبيقا لقرارات اجتماع مجلس الحكومة الأخير برئاسة الوزير الأول، وكذا الاتفاق بين وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة لأملاك الدولة ومؤسسة “فوندال”.
من جهته، أكد الوالي نجم الدين طيار، على أن استرجاع هذا المصنع هو مكسب صناعي هام للولاية، وخاصة عودة عمال المصنع الذين سيتم الإبقاء عليهم في مناصب عملهم، عقب سنوات من البطالة والمعاناة، وهو الأمر الذي سيسمح بخلق حركية اقتصادية واجتماعية بالولاية.
وقال نور الدين صالحي، الرئيس المدير العام لـ”فوندال”، إن مصالحه ستقوم بعد عملية التشخيص الضرورية، وتصليح ما يمكن إصلاحه داخل المصنع، فضلا عن إعادة الربط بالتيار الكهربائي والمياه، ومعاينة العتاد والآليات التي يتوفر عليها هذا المصنع، من أجل إعادة تشغيله في أقرب وقت لإنتاج الحديد والحفاظ على مناصب الشغل والمساهمة في التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
واستنادً إلى ذات المتحدث، فإن المصنع الذي يتربع على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، ناهيك عن وجود مساحة قابلة للتوسعة في السنوات المقبلة، يعتبر مكسبا حقيقيا، خاصة وأن التوقعات تشير إلى إمكانية إنتاج 180 طن يومياً من مادة الحديد، وهو ما يساهم في توفيره على مستوى السوق المحلية.
وثمن عمال المصنع، من جهتهم، جهود الدولة في هذا المسعى من خلال اسناده إلى هذه المؤسسة العمومية، مؤكدين جاهزيتهم لاستئناف العمل في أقرب وقت، بعد سنوات من البطالة، مشيدين بجهود السلطات العليا في البلاد، في إطار الحرب على الفساد وأشباه المستثمرين.
يذكر أن النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، كانت قد أمرت صيف 2019 بفتح تحقيق قضائي ضد مالك مصنع الحديد والصلب يتعلق بشبهة الفساد وتحويل العملة إلى الخارج وابتزاز موظف عمومي ومحاولة تهريب معدات المصنع، حيث صدر في حقه أمر بالمنع من السفر رفقة شقيقه، وذلك على إثر شكوى من الولاية، تفيد بأن مالك مصنع الحديد والصلب المسمى شركة انديستري كاستل، قرر غلق المصنع، وأحال أكثر من 250 عاملا على البطالة الإجبارية تدريجيا، بعد أن توقف عن الانتاج كليا بصفة مفاجئة، حيث طالب العمال أنذاك، في شكوى موجهة للسلطات العمومية بفتح تحقيق حول شبهة تهريب العملة من طرف مالك المصنع الذي يوجد في حالة فرار منذ فترة طويلة، كما كشف الشاكون عن وجود معاملات تجارية غير قانونية في عملية بيع المنتج من مادة الحديد والصلب والتي يتم تسديدها نقدا.