تسيير ملف السكن والتحويلات من معضلات قطاع التربية بإيليزي

 لا يزال ملف السكن الخاص بأساتذة وموظفي قطاع التربية بولاية إيليزي، يثير الجدل، بسبب وضعية الكثير من الأساتذة الذين لا يجدون مأوى لهم لممارسة المهمة النبيلة في ظروف لائقة وفق بيان للنقابة الجزائرية لعمال التربية، من خلال أمانتها بإيليزي..

حيث يكشف البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه “السكن، هذا الملف الذي أصبح على صفيح ساخن، لأن الجميع يعلم أن ما نسبته 95 بالمائة أو ما يفوق من موظفي القطاع من خارج الولاية، وبالتالي ضرورة وجود السكن من أجل الحفاظ على تمدرس مستمر وسلسل لأبناء الولاية، لكن الغريب أن الإدارة تسير – حسب البيان- عكس التيار بممارساتها التي حرمت أصحاب الحقوق من حقهم ومنحتها لغيرهم ما زرع البلبلة والبغضاء وحتى التفرقة بين موظفي القطاع، خاصة داخل المؤسسات التربوية إضافة إلى السكوت المطبق الذي تعيشه السلطة المحلية وحتى الوصاية، فلا هي سارعت إلى احتواء الأوضاع وتخفيف وقعها، ولا هي وفرت السكنات للموظفين وكأن قدر الموظف السمع والطاعة والسكوت عن الواقع المر واجب”.

أما بخصوص التحويلات، فيضيف بيان النقابة، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن “هذا الملف هو الآخر عرف جميع الأوصاف إلا وصف الإجراءات القانونية وبالتالي التأثير المباشر على سيرورة العمل التربوي والاستقرار الذي من شأنه ضمان تطور ورقي المؤسسة التربوية”، مضيفة في ذات البيان: “لقد طرقت الأمانة الولائية للنقابة الجزائرية لعمال التربية جميع الأبواب ومدت يدها من أجل إيجاد الحلول لعديد المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالولاية، وهي اليوم تحذر من مستقبل قد ينسف بالمجهودات التي توفرها الدولة من أجل إنقاذ التربية من مستنقع التعفن والتخبط في الممارسات العشوائية اللا قانونية”، معتبرة أنه “أصبح لزاما على أصحاب القرار (محليا ووطنيا) التدخل العاجل من أجل إنصاف أبناء القطاع وتحقيق مطالبهم المشروعة وفي أقرب الآجال لأن المستقبل لا يبشر بخير والظروف كلها أصبحت بيئة صالحة للتصعيد الذي سيعصف لا محالة بمستقبل التربية بالولاية”، حسب مضمون البيان.