تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالمخدرات

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، تناول دراسة مشروع الإستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2024-2029.

وكان رئيس الجمهورية قد وجّه الحكومة بإعداد الإستراتيجية “قصد مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها، والتصدي لانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية”.

وفي هذا السياق، تدارست الحكومة “سبل تعزيز الإطار التشريعي لقمع مختلف الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. لاسيما من خلال:

• تشديد العقوبات المطبقة على جرائم الخاصة بالمخدرات،
• وتكييف الأحكام الإجرائية لمتابعتها.

من جهة أخرى، درست الحكومة الصيغة النهائية لمشروع التمهيدي للقانون الـمتعلق بالأوقاف، في ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أقطاب جامعية، وتنصيب واجهات لدى الجامعات، تضمّن جملة من التدابير العملية والتنظيمية لتجسيد هذا التوجّه.

ويهدف هذا المسعى إلى خلق أقطاب امتياز جامعية في بعض التخصصات، وتثمين الدور الاقتصادي للجامعات، وترقية انفتاحها على محيطها الوطني والدولي.

كما درست الحكومة الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الأقمار الصناعية من نوع “GMPCS”، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية”.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرضين حول وضعية السوق الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل، ومختلف التدابير المتخذة لضمان تزويدها بالمواد واسعة الاستهلاك.