تصوير واجهات الفيلات لإجبار ملاكها على دفع ضريبة الثروة
-
-
13117
-
26
كشف مدير أملاك الدولة جمال خزناجي عن تأخر كبير في عملية مسح الأراضي بالمدن والتي لم تتجاوز نسبتها 25 بالمائة حسبه، وقال خزناجي أن الهدف كان بلوغ مسح 500 ألف هكتار من الأراضي، فيما توقع أن تتوسع العملية لتبلغ مليون هكتار عند إجراء عملية المسح، في حين أن حجم الأراضي التي تم استكمال مسحها عادل 280 ألف هكتار فقط، متوقعا وجود 720 ألف هكتار خارج المسح لحد اليوم، وهو ما اعترف بأنه يشكل تأخرا كبيرا، فيما حذر أعضاء لجنة المالية بالبرلمان من أن يعيق هذا التأخر التطبيق السريع لضريبة الثروة التي تم فرضها عبر قانون المالية لسنة 2020 وتنظيمها بشكل أكبر عبر قانون المالية التكميلي الحالي.
وقال خزناجي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، لمناقشة فحوى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أن عملية مسح الأراضي تسير بوتيرة بطيئة، ولم تشهد التقدم المطلوب، حيث لا تزال 75 بالمائة من العقارات الموجودة بالمدن خارج المسح، وهو ما يشكل عائقا كبيرا في التعامل مع الملف، وأوضح خزناجي أن هنالك العديد من المشاريع التي تعود لسنوات الثمانينات والتسعينات أنجزت فوق عقارات لا تتوفر على عقود، لأنها أنجزت فوق أراض فلاحية أنذاك ولم يتم تغيير تصنيف الأراضي وهو ما عرقل عملية استكمال العقود والتسوية النهائية لهذا المشكل.
وبخصوص تطبيق ضريبة الثروة، أوضح المتحدث أن هذه الأخيرة من صلاحيات المديرية العامة للضرائب التي ستتكفل مديرية أملاك الدولة بمرافقتها وتقديم المعلومات والمعطيات المتوفرة لديها للتمكن من تقييم الثروات العقارية، وشدد قائلا: “نتمنى ونسعى لأن نكون عادلين في هذا المجال، فبعض المواطنين يتوفرون على 20 مسكنا يجب مسحهم وآخرون يقطنون في سكن واحد فاخر، يجب التعاطي مع هذه الملفات بدقة”، وأضاف المسؤول: “سنسعى لاعتماد التقنيات المستعملة في الخارج والتي تعمل على تصوير واجهات السكنات لبلوغ تقييم ثمنها ومعرفة حجم الثروة بطرق علمية”.
واعترف مدير أملاك الدولة بالمشاكل التي تجابه عملية مسح الأراضي وتنفيذ البرامج والمخططات على غرار نقص التأطير، حيث يتم السعي إلى إعادة تكوين وإدماج الموظفين، كما سيتم استحداث مدرسة بين إدارة المسح العقاري وأملاك الدولة لتأهيل الإطارات، وتحدث عن المشاكل الخاصة بالتجهيزات، حيث لم تتمكن إدارة المسح العقاري من اقتناء سيارات للخروج في مهام عمل منذ أزيد من 10 سنوات وهي أحد العوامل التي تعيق الإسراع في العملية.
ومن بين المشاكل التي تواجه إدارة أملاك الدولة لجوء كافة الأطراف المعنية بالقضايا الخاصة بسحب العقار إلى العدالة، مشددا على أنه رغم أن معظم القضايا المتواجدة على طاولة مجلس الدولة يتم الحكم فيها لصالح الدولة التي تعمل دائما على تقديم التعويضات المناسبة، لكن الكثيرين يرفضون الامتثال للتعويض ويفضلون العدالة، وضرب مثالا بالعقارات المتواجدة بمنطقة سيدي عبد الله والتي تم تقييمها عند انتزاعها سنوات التسعينات بـ1200 هكتار وتم تعويض الهكتار آنذاك بمبلغ 300 ألف دينار، إلا أنه وبعد تشييد بناءات ومشاريع فوقها عاد أصحابها ليطالبوا بالتعويض، رغم أن القانون ينص على أن التعويض يكون بمجرد إجراء عملية السحب للعقار، حيث يطالب المواطنون في كل مرة بأثمان غير معقولة.
