تضرر العلاقات الجزائرية الفرنسية يضع لجنة الذاكرة أمام المجهول

أصبح مصير اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية لبحث ملف الذاكرة، المشكلة من قبل الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجهولا، بعد الأزمة الدبلوماسية التي ضربت العلاقات بين الجزائر وباريس منذ أزيد من شهر، وبات مصيرها معلقا على مستقبل هذه العلاقات.
وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، كان نشاط اللجنة لافتا، من خلال الاجتماعات التي عقدت في باريس والجزائر، وهي اللقاءات التي توّجت ببيانات تحدثت عن إنجازات على صعيد الأرشيف المنهوب في فرنسا، كما وضعت أجندة للقاءات أخرى، حتى وإن أثير حينها نقاش معمق حول تعاطي الطرف الفرنسي مع المطالب الجزائرية، التي ركزت بشكل كبير على استلام الأرشيف الأصلي وليس مجرد نسخ مرقمنة.
ويعود آخر بيان لهذه اللجنة إلى 27 ماي المنصرم توج الاجتماع الذي انعقد يومي 22 و23 ماي 2024 بمبنى الأرشيف الوطني الكائن ببلدية بئر خادم بالعاصمة، وشدد البيان على “ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري – الفرنسي حول مسألة الأرشيف”.
كما اتفق الجانبان الجزائري والفرنسي على “مواصلة إنجاز كرونولوجيا الأحداث خلال القرن التاسع عشر، والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية”، وكذا تعزيز التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة.. وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة”.
ومع مرور ما يقارب الأربعة أشهر منذ آخر اجتماع، اختفى الحديث عن اللجنة المختلطة بشكل نهائي بشكل كثير، غير أن هذا الصمت تزامن وأزمة دبلوماسية خطيرة ضربت العلاقات الثنائية منذ نهاية شهر جويلية المنصرم، يتحمل الجانب الفرنسي كامل المسؤولية فيها، بقرار الرجل الأول في قصر الإيليزي، إيمانويل ماكرون، دعم مخطط الحكم الذاتي للنظام المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، ليقرر بعدها الطرف الجزائري استدعاء السفير سعيد موسي من باريس “بأثر فوري” إيذانا بانقطاع التمثيل الدبلوماسي وخفضه إلى مستوياته الدنيا، إلى القائم بالأعمال.
وتعليقا على هذا الوضع، أفادت مصادر مطلعة على ملف الذاكرة، لـ”الشروق”، بأن أشغال اللجنة المختلطة معلقة إلى إشعار آخر، والسبب راجع حسب المصدر ذاته، للاعتبارات السياسية والدبلوماسية التي تمر بها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الوقت الراهن، والتي يمكن وصفها بالقطيعة.
ولكون ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا ينطوي على حساسية كبيرة، يقول المصدر ذاته، فإن عمل اللجنة المختلطة مرتبط أساسا بالقرار السياسي باعتباره هو الذي كان وراء إنشاء هذه اللجنة، ومن ثم فإن عودة اللجنة المختلطة لاستئناف عملها يبقى غير وارد في الوقت الراهن، ما يعني فشل الرئيس الفرنسي في تجاوز واحدة من المعضلات التي راهن على تفكيكها منذ عهدته الرئاسية الأولى في سنة 2017.
ويعني هذا الوضع أن قضية الذاكرة ستبقى تضغط على العلاقات بين الجزائر وباريس إلى أجل غير مسمى، ما دام أن الطرف الفرنسي يسعى إلى تسوية هذا الملف الحساس وفق منطق استعماري، بمعنى الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم الاعتراف بما اقترفته الدولة الفرنسية في الجزائر على مدار 132 سنة من حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وما رافقها من أعمال التهجير والتفقير وسلب الممتلكات وطمس الهوية الجزائرية ومسخها.