تعثر أول جولة من مفاوضات وزارة التربية مع “لونباف”

تعثرت جلسة المفاوضات التي انعقدت بين نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “لونباف” ووزارة التربية الوطنية، والتي استمرت إلى ساعة متأخرة من الأربعاء الفارط، أين تمت العودة إلى النقطة صفر، بسبب ملف تعديل القانون الأساسي الخاص لمستخدمي قطاع التربية وقضية إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف، حيث رمت الوزارة الكرة في ملعب الحكومة على اعتبار أنها لا تملك الأجوبة للمسائل المطروحة.

وصف رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري في تصريح لـ”الشروق”، اللقاء الذي جمع ممثلين عن هيئته بالمفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، والذي استغرق تسع ساعات كاملة، وصفه بالسلبي رغم أن الطرفين قد التزما في بداية الاجتماع مناقشة كافة الملفات المطروحة بكل روح مسؤولية، مؤكدا بأن مسؤولي الوزارة قد رموا الكرة في ملعب الحكومة باعتبارها الهيئة العليا التي يمكنها الفصل في القضايا المطروحة، وكذا بحجة أن الأمور تتجاوز الوصاية وهي بذلك لا تملك الأجوبة المناسبة للانشغالات المطروحة ولا الحلول النهائية بالنسبة للملفات العالقة الموصوفة بالثقيلة على غرار المطلب المتعلق بضرورة تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، التطبيق الفوري للمرسوم 14/266، وكذا قضية إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف ويتعلق الأمر بموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه المدرسي والمهني، موظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية. إلى جانب المطلب المتعلق بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لضمان كرامتهم، وكذا ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. بالإضافة إلى الملف الخاص بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989.

وأكد المسؤول الأول عن النقابة، بأن “لونباف” لن تصدر أي قرار في الوقت الحالي، وبالتالي ستنتظر إلى غاية استكمال باقي اللقاءات مع نقابات التكتل الأخرى ويتعلق الأمر “بالكناباست”، “السناباست”، “الأسنتيو”، “الساتاف” و”مجلس الثانويات الجزائرية”. مشددا على أن المجالس الولائية لهذه النقابات ستقيم نتائج الاجتماعات وهي المخولة بالفصل في مستقبل الحركة الاحتجاجية المقبلة التي تقرر تنظيمها في 21 جانفي الجاري ليوم واحد، وتكون متبوعة في اليوم الموالي أي في الـ22 من نفس الشهر باعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للولايات.

ومعلوم أن نقابات التكتل الست رفضت العودة للانضمام لميثاق أخلاقيات المهنية الذي تم التوقيع عليه سنة 2015، خاصة بعدما لاحظت استمرار الوزارة الوصية من خلال مصالحها المختلفة في اتخاذ القرارات خاصة البيداغوجية والتربوية منها بصفة “ارتجالية” و”انفرادية” دون إشراكها، كما جددت مقاطعتها لكافة الأنشطة التي تنظمها الوزارة على المستوى المحلي والوطني إلى غاية تراجع الوزيرة عن تعنتها.