-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بلحيمر يؤكد على اضطلاع الدولة بدورها كاملا

تعديلات قانونية جوهرية لتطهير قطاع السمعي البصري

الشروق
  • 338
  • 0
تعديلات قانونية جوهرية لتطهير قطاع السمعي البصري
أرشيف

أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن مشروع قانون السمعي البصري من شأنه إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم قطاع نشاط السمعي البصري الوطني الذي يعرف نشاطات تخالف القانون والمنطق والمهنية، على غرار “استفادة القنوات التجارية من التمويل الكامل للدولة عن طريق الإشهار، في حين نجد أن أصحاب الإعلانات هم من قد يفرض، دون قيد ولا شرط، البرامج والمحتويات الثقافية لهذه القنوات”، على حد تعبيره.

وقال بلحيمر في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية إن أحكام مشروع القانون تهدف إلى “إحداث الشفافية والشرعية اللازمة، خاصة عن طريق اعتماد دفاتر شروط في شكل اتفاقيات يؤطرها القانون وتلزم كلا من القنوات العمومية والخاصة بالامتثال للقانون وباحترام آداب وأخلاقيات المهنة، لاسيما عن طريق التزام المؤسسات بتجنب الاحتكار واحترام كل مساهم شرط عدم حيازته أكثر من 33 بالمئة من أسهم المؤسسة كحد أقصى، مع ضمان حق الشفعة لصالح الدولة، وعن طريق تحديد مصادر التمويل بدقة وشفافية ومنع أي تمويل غامض أو مشبوه المصدر، وتوضيح طبيعة القناة وهويتها وأهدافها ومحتويات برامجها”.

وضمانا لما تقدم، فإن مشروع القانون- يضيف الوزير- “استحدث جملة من الإضافات الضرورية منها توسيع نطاق تطبيقه ليشمل القنوات الموضوعاتية و/أو العامة التي تخضع إلزاما للقانون الجزائري، وإمكانية مساهمة القطاع العمومي في رأس مال الخدمات الخاصة المرخصة، ومنح رخصة وفق شروط محددة بدقة لإنشاء واستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري (التابعة للقطاع العمومي وكذا المرخصة بما في ذلك نشاطات الواب الإذاعية والتلفزيونية) وضمان تبسيط شروط تجديد الرخصة من أجل الاستغلال الفوري لخدمات السمعي البصري، ووضع خدمات الواب الإذاعية وكذا التلفزيونية في نفس مستوى خدمات السمعي البصري المرخصة”.

وشدد في نفس السياق على ضرورة “فرض نوعين من دفاتر الشروط، وهي دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على خدمات البث السمعي البصري، إلى جانب دفتر الشروط الخاصة الذي يحدد العلاقة التعاقدية بين سلطة الضبط وبين مؤسسات البرامج الخاصة”، موضحا أن “السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري هي من تتولى مهمة متابعة تنفيذ هذه الدفاتر في القنوات العمومية والخاصة أيضا بكل موضوعية وشفافية وحياد”.

كما أكد على أهمية “وضع الضوابط القانونية والتدابير العقابية لإنهاء حالات الفوضى وسد الفراغات القانونية التي استغلتها قنوات خاصة توجد مقراتها الاجتماعية خارج حدود الوطن وتخضع بالتالي للقانون الأجنبي رغم ممارسة نشاطها داخل الجزائر وتوجيه برامجها للجمهور الجزائري وتوظيف يد عاملة جزائرية، والضوابط التي تهدف إلى تنظيم وترشيد النفقات وتتبع مسار المعاملات المالية والجبائية المرتبطة بالنشاط السمعي البصري، وتلك التي تسمح بالتصدي للممارسات غير القانونية كخلق لوبيات جديدة تخضع لنفوذ المال، إلى جانب التجاوزات الخطيرة الأخرى مثل المساومات والابتزاز والمساس بحرمة الحياة الخاصة”.

وفيما يخص مشروع القانون العضوي للإعلام، قال الوزير إنه يقترح إنشاء سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري (ANIRA)، واستحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة استشارية وآلية عملية تساهم في اتخاذ القرار حول السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”، موضحا أنه من بين الآليات الأخرى المقترحة هناك لجنة آداب وأخلاقيات المهنة المكونة حصريا من الصحافيين.

وبخصوص صلاحية منح صفة الصحفي عن طريق تسليم البطاقة المهنية، أشار بلحيمر إلى أنه سيتم التكفل بها من قبل “لجنة تتكون من ممثلين عن منظمات الصحافيين ومنظمات الناشرين”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!