تعديل القانونين التجاري والجبائي وتمويل المشروعات الحكومية
أوصى خبراء مشاركون في المؤتمر الدولي الخامس حول “الصناعة الاسلامية المالية في الجزائر”، والذي نظمه مخبر الدراسات في المالية الإسلامية والتنمية المستدامة بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، بتركيز السياسة المصرفية للمصارف الإسلامية على تمويل جميع القطاعات الاقتصادية والمشروعات الحكومية، خاصة المتعلقة بالبنى التحتية عن طريق إصدار الصكوك الإسلامية، داعين إلى وضع تعديلات في القانونين التجاري والجبائي، تستجيب لخصوصية المعاملات المالية الإسلامية.
اختتمت مساء الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الخامس حول الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر ومتطلبات الريادة “الأسس والآفاق”، المنظم من طرف مخبر الدراسات في المالية الإسلامية والتنمية المستدامة، بمعهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى وبنك الجزائر والأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية “إسرا” بماليزيا، والذي نشطه علماء وخبراء وباحثون من عدة دول وجامعات جزائرية، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية مختصة، تباحثوا فيه محاور عديدة تتعلق بالاستراتيجيات المصرفية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، والتحديات التي تواجه تسويق الخدمات المالية الإسلامية في الأسواق الناشئة ومدى الاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية ودور البنك المركزي في تطويرها، بالإضافة إلى منتجات الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية.
وتكللت اشغال المؤتمر بجملة من التوصيات دعت إلى وضع خطة استراتيجية مستوعبة لمكونات قطاع المصرفية الإسلامية بالجزائر واعتماد التكنولوجية المالية للنهوض بها وكذا التركيز على استراتيجيات الريادة المالية، والجودة الشاملة بمكوناتها الرئيسة في المؤسسات المالية الإسلامية، مؤكدين على الإسراع في توفير أدوات التوظيف المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تعتبر ضرورية لاستثمار وتنمية المنتجات المالية لدى شركات التكافل مع تشكيل لجنة لاقتراح معايير شاملة توجه إلى المجلس الوطني للمحاسبة ورفع توصية للجهات الوصية بضرورة التكامل بين القطاعات المكونة للصناعة المالية الإسلامية.
