تعديل تدريس التاريخ ومراجعة “السانكيام” والامتحان الاستدراكي

خلص المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الوطنية لأساتذة التربية، إلى رفع مجموعة توصيات وتقديم لوائح، تضمنت المطالبة بإعادة النظر في امتحان “السانكيام الجديد” الجاري في دورته الأولى، إلى جانب إخضاع “الامتحان الاستدراكي” لإنقاذ الراسبين إلى مراجعة شاملة، وكذا التعديل في طرائق تدريس مادة التاريخ وآليات تقويمها للتخلص من أساليب الاجترار والاسترجاع.
وأفادت النقابة، بأن المؤتمر الأول لـ”مجال” المنعقد أيام 18 و19 و20 ماي الجاري بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة، قد أفضى إلى جملة من “اللوائح البيداغوجية” والتي تم تلخيصها في 13 نقطة أساسية، تخص الإسراع في معالجة المناهج والبرامج وتعزيز عناصر الهوية الوطنية، وإسناد تدريس مادة التربية الإسلامية في المتوسط لأستاذ متخصص، ورفع معاملها وحجمها الساعي في جميع الأطوار، وإعادة التخصص في الثانوي.
وفي نفس السياق، حثت التوصيات على ضرورة إعادة النظر في تدريس مادة التاريخ وآليات تقويمها، بما يضمن الخروج من مجرد الوصف والاجترار إلى التعليل والاستشراف، مع أهمية الاكتفاء بتدريس تاريخ الجزائر في المراحل الأولى للتعليم الابتدائي، علاوة على إخضاع امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي “السانكيام الجديد” لتقييم شامل يفضي إلى تعديله بما يعود بالمنفعة على الأساتذة والتلاميذ على السواء، فضلا على الانخراط في مسعى مراجعة الامتحان الاستدراكي من حيث الجدوى وطرق التقييم، وهو الاختبار الذي يبرمج سنويا مع نهاية كل سنة دراسة في الفترة بين “18 و27 جوان”، لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، وذلك بغية منحهم فرصة ثانية للانتقال إلى القسم الأعلى، بإنقاذهم من الإعادة وحمايتهم من الطرد.
ودعت النقابة في قائمة توصياتها إلى ضرورة زيادة العناية باللغة العربية، وربطها بالقيم المستمدة من أصولنا وخبراتنا المعرفية، بالإضافة إلى إعادة النظر في “معايير التوجيه” من خلال رفع مكانة الشعب الأدبية والإنسانية، وتوجيه المتفوقين إليها كما هو الحال في الدول المتطورة، علاوة على بذل مجهودات أكبر لتحقيق تكامل جميع المواد التعليمية في ترسيخ القيم الإسلامية، حتى لا يقع التضارب والتناقض لدى المتلقي، وكذا السعي لمراجعة توقيت التمدرس، وتوقيت الامتحانات الفصلية والرسمية لولايات الجنوب.

مطالب بتوظيف أساتذة لتدريس مواد الإيقاظ بالابتدائي
وفي الشق الخاص بالأساتذة، أفرز المؤتمر نقاشات مفيدة تدعو إلى ضرورة التكوين المستمر لهم بما يكسبهم مهارات وطرق حديثة تمكنهم من الوصول إلى عقل المتعلم ووجدانه، إلى جانب منحهم رخص لمواصلة الدراسة وتحسين المستوى وتطوير المهارات، بالإضافة إلى توفير الوسائل البيداغوجية، خاصة لأساتذة المرحلة الابتدائية، لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وتوظيف أساتذة متخصصين لتدريس مواد الإيقاظ في الابتدائي.

توصيات بتفعيل “البطاقة التركيبية” لمترشحي البكالوريا
وبخصوص مترشحي البكالوريا، أفضى المؤتمر إلى تجديد المطالبة بتفعيل ما يصطلح عليها بالبطاقة التركيبية لتلاميذ الأقسام النهائية في الثانوي، وهي تعد بمثابة وثيقة بيداغوجية تقييمية وتقويمية لمجهودات التلميذ خلال سنة دراسية كاملة، إلى جانب عدم المساس بمواد الهوية في الامتحانات الرسمية المدرسية.
وفيما يتعلق بلائحة المطالب الاجتماعية والمهنية، رسخ المؤتمر 19 توصية، من أبرزها الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الذي انتظروه طويلا، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للأستاذ بإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور، مع إلزامية مراجعة مرسوم المنح والعلاوات بما يضاعف المنح الحالية ويوجد منح جديدة لتحسين القدرة الشرائية.
كما طالب المؤتمر أيضا ضمن قائمة لوائحه بالترقية الآلية مع تثمين الشهادات المتحصل عليها قبل التوظيف أو بعده بدون شروط، إلى جانب احتساب سنوات التعاقد في الترقية المهنية، إضافة إلى استرجاع الحق في التقاعد النسبي من دون شرط السن، علاوة على إدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، فضلا عن الإسراع في إصدار قانون تجريم الاعتداء على الأستاذ، وكذا تفعيل قانون طب العمل بكافة ولايات الوطن.
وفي الجانب المالي والمادي، رافع المؤتمر إلى ضرورة تسوية المخلفات المالية العالقة للأساتذة منذ سنوات في عديد الولايات، إلى جانب تحيين منحة المنطقة انطلاقا من الأجر القاعدي الحالي، وتفعيل منحة الهضاب العليا، علاوة على استحداث المناصب المكيفة واستحداث البطاقة المهنية للأستاذ.
كما دافع المؤتمر ذاته على أهمية تخصيص صيغ سكنية للأساتذة حفاظا على كرامتهم، بالإضافة إلى تخصيص قاعة للأساتذة في كل المدارس الابتدائية، وتوفير الحراسة الأمنية أمام أبواب المؤسسات التربوية خاصة الطور الابتدائي، إلى جانب إلحاق تسيير المدارس الابتدائية بوزارة التربية بدلا من البلديات وتخفيف الحجم الساعي لجميع الأطوار مع توحيد التصنيف وساعات العمل.

إصرار على إعادة الاعتبار لمواد الهوية وتأسيس المجلس الأعلى للتربية
وقدم المؤتمر خمس توصيات عامة، تحث على أهمية العمل على تطوير المنظومة التربوية ومناهجها، وإعادة الاعتبار لمواد الهوية وترقيتها وتعزيز مضامينها لتكوين مواطن صالح يجمع بين ثنائية التربية والتعليم، إلى جانب ضرورة تأسيس المجلس الأعلى للتربية من أجل مساهمة جميع فعاليات المجتمع في تطوير المدرسة، وكذا العمل على تحسين القدرة الشرائية للأساتذة واسترجاع المكانة الاجتماعية لهم وإنشاء مرصد وطني لحمايتها.
كما أوصى بمضاعفة الجهود لخدمة القضية الفلسطينية والصحراوية وتفعيل التضامن بين الأساتذة في مختلف أنحاء العالم ونشر الوعي النقابي والتربوي بين الأساتذة وتنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات علمية وثقافية، وطنية ودولية.