تعديل قانون استغلال الشواطئ لتعزيز السياحة كرافعة اقتصادية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أن تعديل مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل السياحة محركًا فعليًا للتنوع الاقتصادي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال ردها على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضحت الوزيرة أن هذا النص الجديد جاء ليضع حدًا للفوضى التي تشهدها بعض الشواطئ من استغلال غير قانوني وتضييق على المواطنين في التمتع بالمجال الساحلي، مشيرة إلى أن التعديل يكرس مبدأ مجانية الولوج إلى الشواطئ، ويعتمد قواعد شفافة في منح الامتيازات السياحية مع إعطاء الأولوية للمتعاملين المؤهلين.

كما شددت الوزيرة على أن المشروع يستجيب لمتطلبات المرحلة، من خلال دعم السياحة الداخلية، مع عناية خاصة بترقية السياحة الصحراوية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح المحليين والأجانب.

ويُلزم النص المؤسسات السياحية المستفيدة من الامتيازات باعتماد سياسات تسعير شفافة تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتخضع لرقابة الجهات المعنية، بما يساهم في محاربة المضاربة خلال موسم الاصطياف.

ويقترح المشروع أيضًا حلولًا مرحلية لتسيير الشواطئ التابعة للبلديات التي تعاني من نقص في الموارد البشرية والوسائل، عبر إمكانية إسناد مهام التسيير مؤقتًا لمؤسسات عمومية ذات طابع سياحي.

وفي إطار تعزيز أمن المصطافين، يتضمن القانون المعدل عقوبات رادعة تشمل الغرامات ضد من يحتلون الشواطئ دون ترخيص، أو يعرقلون حرية المصطافين، أو يعرضونهم للخطر، وهو ما اعتبرته الوزيرة خطوة نحو ترسيخ ثقافة احترام الشاطئ واستعادة هيبة القانون.