تعليق مؤقت لاحتساب الخدمة الوطنية في ترقية وترسيم مستخدمي التربية

تفاجأ مستخدمون للتربية الوطنية ينتمون لمختلف الأسلاك من تأخر استفادتهم من مختلف العمليات المرتبطة بالارتقاء في مسارهم المهني، على غرار الترقية إلى الرتب العليا والترسيم والتقاعد، والتي من المفترض تجسيدها على أرض الواقع، بعد تطبيق القرار الوزاري السابق والقاضي “بتثبيت” فترات الخدمة الوطنية، وذلك بسبب لجوء المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى خيار “التريث”، في التأشير على ملفات المعنيين، إلى حين صدور تعليمة وزارية مشتركة مع وزارة المالية.
أسرت مصادر “الشروق” بأن المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات، وفور استلامها للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023، والذي أقر في المادة 6 منه، تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، لفائدة المستخدمين والأعوان المتعاقدين، قد أقدمت آنذاك على مطالبة المستخدمين المعنيين بإحضار “إشعار بالشطب”، من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو إنهاء الخدمة الوطنية بصفة نهائية، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في حين عبرت عن التزامها التام وعبر تعليمات صادرة عنها، بدراسة كل حالة على حدة ودون تسرع، لكي يتسنى لكل موظف الحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة.
وفي هذا الشأن، لفتت مصادرنا إلى أنه وبرغم أن مديريات التربية للولايات، قد أنهت عملها وأسدلت الستار بذلك على العملية في الآجال المحددة سلفا، إلا أن مستخدمين من بينهم مفتشون ومديرو مؤسسات تربوية، قد تفاجؤوا بتأخر استفادتهم من مختلف العمليات، والتي من المفترض أن تفتح أمامهم الباب واسعا للارتقاء في مسارهم المهني، وذلك من خلال الانتفاع من الترقية في الرتب العليا والمستحدثة أو الترسيم في المنصب المالي بالنسبة للمتربصين وكذا التقاعد.
وإلى ذلك، أشارت نفس المصادر إلى أن هؤلاء الموظفين، ولما استفسروا عن الملف، تم إعلامهم بأنه قد تم “تعليق” العملية بشكل مؤقت، بعدما تم رفض التأشير على ملفاتهم على مستوى مصالح الرقابة المالية لأسباب تقنية بحتة، إلى حين تقوم مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، بإصدار تعليمة وزارية مشتركة مع مصالح وزارة المالية، وهو الإجراء الذي يوجد فعلا قيد الإعداد.
وتأكيدا لما سبق، أوضحت المصادر ذاتها بأن مصالح وزارة التربية الوطنية تملك صلاحيات دراسة ملفات المستخدمين المعنيين حالة بحالة والتدقيق فيها، ليبقى تجسيد كل المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023، المحدد لكيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية، بيد مصالح وزارة المالية المختصة، على اعتبار أن تنفيذ أي عملية تكون مرتبطة بالمسار المهني للموظفين، يستوجب توفر ميزانية معتبرة ومخصصات مالية هامة، لأجل صرف المخلفات المالية للمعنيين بأثر رجعي، سواء تعلق الأمر بالترقية في الرتبة أو الترسيم في المنصب المالي أو احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد.
وجدير بالذكر، بأنه في شهر سبتمبر 2023، صدر مرسوم في الجريدة الرسمية، يقر احتساب فترات الخدمة الوطنية في التقاعد، لتسارع وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها التنفيذية إلى تجسيد جميع الخطوات التي تسبق عملية تجسيد القرار الوزاري المشترك على أرض الميدان، والقاضي بتثبيت فترات الخدمة الوطنية لفائدة كافة المستخدمين والأعوان المتعاقدين، لأجل احتسابها في كل الأعمال والعمليات المرتبطة بالارتقاء في المسار المهني.