-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
شدّد على إعطاء القضاء المكانة المميزة.. الرئيس تبون:

تعهدت أمام الله وأمام الجزائريين بتغيير شامل وحقيقي

وليد.ع
  • 9461
  • 7
تعهدت أمام الله وأمام الجزائريين بتغيير شامل وحقيقي
ح.م
جانب من حفل الافتتاح

أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، الأحد بالجزائر العاصمة، حرصه على إعطاء السلطة القضائية “المكانة المميزة التي تستحقها”.

وقال الرئيس تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2021-2022 بمقر المحكمة العليا، أن إشرافه على هذه المراسيم هو “إعادة إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية”، مشيرا إلى أن هذه المناسبة هي “فرصة لأؤكد حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها”.

تنفيذ أحكام العدالة من الجميع ودون استثناء مهما كانت مكانتهم في الدولة

وأضاف أن هذه المناسبة هي فرصة أيضا للوقوف على “الأشواط والإنجازات التي حققها قطاع العدالة والتذكير بالأهداف المنشودة ورسم المعالم المستقبلية التي نسعى لتحقيقها واستكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية، مستقلة وناجعة، تعزز ثقة المواطن بالدولة وتولد الشعور لديه بالأمان والطمأنينة”.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول: “تعهدت أمام الله وأمام الشعب الجزائري كله، غداة منحي ثقته في الانتخابات الرئاسية، بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة، من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح له العيش في جزائر ديمقراطية مزدهرة وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ورسالة الشهداء الأبرار”.

وأوضح أن هذا المسعى “استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني”، مضيفا أنه لأجل إنجاح هذا المسار “توجب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة”، بدأت بـ”التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب”، ثم الشروع بعدها في “بناء الصرح المؤسساتي الجديد، ابتداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني”.

وشدد بهذا الصدد، على أن الدولة حرصت خلال الانتخابات التشريعية “كل الحرص، على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل في المجلس الشعبي الوطني، من خلال إعادة النظر في النظام الانتخابي، بهدف أخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال الفاسد على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار”.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس تبون على ضرورة “احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة، ودون استثناء”، مشددا على أن تنفيذ الأحكام هو “شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب، على اعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري وهي تجسد عمليا روح القانون ومقاصد المشرع من خلال القوانين التي صوت عليها ممثلو الشعب”.

وفي هذا الإطار، تساءل رئيس الجمهورية عن “فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية، إذا لم تنفذ بأسرع وقت ممكن، ليسترجع كل ذي حق حقه وينتفع به”، وأكد أن هذه “الظاهرة كانت في بعض مؤسسات الدولة، سواء كانت اقتصادية أو إدارية، حيث لم يكن يحترم قرار القاضي”، معتبرا أن هذا الأمر “غير معقول”، واستطرد بالقول: “لا يمكن بناء دولة قانون، إذا صدر قرار لفائدة المواطن ولم يأخذ حقه، فأين هي إذن دولة الحق والقانون”.

وإلى ذلك، أشار تبون إلى أن الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة “سمحت بمنح جميع صلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يتشكل في أغلبه من قضاة منتخبين من قبل زملائهم، كما حظي التمثيل النقابي للقضاة بالتمثيل في هذا المجلس”، لافتا إلى أن هذه “سابقة تعبر عن حرصنا على توفير الحماية للقاضي وتعبد الطريق لاستقلالية السلطة التي ينتمي إليها”.

وقال رئيس الجمهورية أن كل هذه “الضمانات ستتجسد بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء”، وأمر الحكومة بـ”الإسراع في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضهما على البرلمان”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • مصطفى

    كتاب الله بيننا .حسبنا الله ونعم الوكيل. قتل قرابة ربع مليون مواطن جزائري غدرا ونحرا ولا يحاكم احدا. اننا لا نشعر بالأمن بل بالخداع.

  • خالد

    انفعنا فيهم ولا تقبل طعون الماكرين سيدي الرئيس .

  • بلال

    جملة كبيرة و خطيرة "تعدت أمام الله"، ربي يوق إن شاء الله.

  • منفی

    لحد الساعة لم تتحقق اي طموح واحد لشعب وتطلعاته فالبارونات والسماسرة بقيوا يتغولون في الاسواق المواذ والسيارات والفساد، والاثمان خيالية ، نقص تهيٸة والتنمية ، فوضی والغش في التشييد والبناء، الصحة متدهورة، التعليم في الحضيض وفي العدالة كبار الرموز الفساد ياْخذون حكما رمزيا وخفيفا رغم تورطهم والبنيات التحتية عرتها الامطار ككل الموسم تتحول شوارع مدننا لمسابح الاولمبية، فهل سنحمله المسٶولية هذه الكوارث الطبيعية علی المروك?

  • Sofiane

    سيدي الرئيس فيما يخص الأحكام القضائية فيما يخص الإجرام و التعدي على ممتلكات الأشخاص و حرماتهم وووو والقائمة طويلة تحكم المحكمة بمدة زمانية معينة لا تستوفي حتى العمل الإجرامي ثم بعد مدة وجيزة يتم تسريح المعتدين على حرمات المواطنين بعفو رئاسي هذه ليست عدالة بل تشجيع على الإجرام؟ ؟؟؟ كيف يكون شعور من انتهكت حرمة بيته أن يرى المجرم حرا طليقا بعد شهرين او ثلاث أشهر مع ثبوث التهمة ضده ؟؟ حكاية العفو الرئاسي ليس من حقك سيدي الرئيس أن تعفو عمن له خصومة مع الغير ؟؟؟ و حسبنا الله ونعم الوكيل.

  • أمازيغ

    اللي يضارب في البطاطا تعطيه حتى ثلالثين سنة او المؤبد او حتى الاعدام وين هو النص القانوني ؟

  • موكل به

    سيدي الرئيس الرجاء تغيير قانون الفساد لسنة 2006 الذي تحاكمون به العصابة بأقصى عقوبة 15 سنة ولو يسرق و يبيع البلد كله هذا القانون يجعل يساوي بين سارق البيضة وسارق الجمل وبين سارق الهاتف وسارق الملايير الممليرة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!