تعويضات تأمين بقيمة 333 مليار في السداسي الأول 2024
سجل رقم اعمال القطاع الوطني للتأمينات ارتفاعا بنسبة 7% خلال السداسي الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث بلغ حوالي 90 مليار دينار جزائري.
وأوضح الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، في بيان نشره الأحد، ان “السداسي الأول من سنة 2024 سجل ديناميكية ايجابية في قطاع التأمينات، بتحقيق اجمالي رقم اعمال بـ: 89.9 مليار دج، أي ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023%/
وأضاف ذات المصدر ان اجمالي رقم الأعمال يتضمن ايضا المنتجات المتخصصة على غرار تأمين القروض والتكافل، التي تستمر في دعم ديناميكية السوق.
واضاف البيان ذاته، ان هذا الأداء راجع جزئيا إلى الارتفاع “الملموس” للقبولات الدولية التي ارتفعت بنسبة 51% محققة 5.8 مليار دج.
ويتجلى هذا التوجه بشكل خاص في قطاع تأمين الأضرار، الذي عرف نموا بنسبة 5% مع تعويضات قدرت بـ: 73.6 مليار دج.
كما اشارت ذات الشركة إلى ان “تأمين السيارات يبقى سائدا، حيث مثل ازيد من نصف الإنتاج، كما سجلت جميع الفروع الأخرى نتائج ايجابية ايضا”.
أما تأمين الأشخاص فإن الأقساط قد بلغت 10.28 مليار دج اي بارتفاع قدر بـ: 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية المنصرمة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل اساسي إلى “التطور المعتبر” للمساعدة على السفر التي زادت أقساطها بنسبة %29.
واضافت ذات الوثيقة ان التأمين الجماعي الذي يبقى عنصرا رئيسيا بحصة تزيد عن 40 %من الإنتاج، فقد سجل تراجعا بـ 4 نقاط.
في الوقت نفسه، زادت حصة المساعدة على السفر، حيث اصبح يمثل 13% من مجموع أقساط التأمين الصادرة.
وتابع المصدر ان “هذه الزيادة تؤكد على التعديلات في أولويات المؤمن لهم استجابة السوق للتوجهات الجديدة”.
اما فيما يخص التعويضات، فإن المبلغ الإجمالي للحوادث التي تمت تسويتها قد بلغ 33.3 مليار دج، اي انخفاضا بنسبة 5% مقارنة بالسنة المنقضية وذلك راجع أساسا إلى الانخفاض في التأمينات ضد الأضرار والقبولات الدولية وفقا لشركات التأمين الدولية.
الا ان بعض الفروع مثل تأمين السيارات والأخطار الفلاحية قد عرفت ارتفاعا على التوالي بـ: 3% و%21.
اما الحوادث المرتبطة بتأمين الأشخاص، فقد عرفت تقدما بـ6% حيث بلغت 7.3 مليار دج “على الرغم من انخفاض بنسبة 33 %للتأمين على الحياة والوفاة”.
من جانبها سجلت التعويضات المرتبطة بالقبولات الدولية ما قيمته 2 مليار دج، محققة انخفاضا بـ25% لاسيما في فرع تعويض الممتلكات.
في حين عرفت بعض الفروع مثل التأمين على النقل، بعض التحسن، حسب ذات الهيئة التي اكدت انه “على الرغم من هذه التغيرات، الا ان سوق التأمينات يبقى يتمتع بالقوة مما يؤكد على دوره المحوري في الاقتصاد الوطني”.
وتابع البيان ان “هذه النتيجة التي حققها قطاع التأمينات خلال السداسي الأول من سنة 2024 يؤكد على القوة الكبيرة، على الرغم من التحديات والتغيرات من حيث التعويضات”، مضيفا ان النمو الكبير للقبولات الدولية وتأمين الأضرار يؤكد على “حيوية” السوق، اما ارتفاع أقساط تأمين الأشخاص، فينم عن “الاهتمام المتزايد” ببعض المنتجات الخاصة مثل التأمين على السفر.
وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بأنه “على الرغم من تسجيل بعض الاضطرابات، الا ان قوة السوق اجمالا تبقى مؤشرا محوريا عن دوره الأساسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
