تفض شجارا بين ابنيها فتقتل أحدهما بالرصاص

أدانت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء خنشلة مؤخرا، في محاكمة هزت مشاعر الحاضرين، امرأة، وهي أمقاربت الستين من العمر، من بلدية قايس، بعقوبة سنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية نافذة، عن تهمة القتل الخطأ، باستعمال سلاح ناري، يتمثل في بندقية صيد، والتي راح ضحيتها ابنها الأكبر المدعو “أنور. ل”، البالغ من العمر 23 سنة، إثر تلقيه طلقة في الصدر مصدرها بندقية صيد، خلال شجار وقع بين المتهم وشقيقه الأصغر، بفناء المنزل، بحي الرحبة، بوسط مدينة قايس.
وتعود تفاصيل هذه المأساة العائلية التي تسببت فيها الأم في مقتل فلذة كبدها، بحسب ما دار في المحاكمة، إلى صبيحة يوم الأربعاء المتزامنة مع تاريخ الثاني من شهر مارس من سنة 2022، عندما اهتزّت مشاعر سكان حي الرحبة بوسط مدينة قايس، على وقع انتشار خبر العثور على الشاب أنور المحبوب لدى الجميع، الذي كان في إجازة من عمله خارج الولاية، جثة هامدة غارق في الدماء بالقرب من باب منزله العائلي عند المدخل الشرقي لحي الرحبة، بعد تلقيه لطلقة نارية من بندقية صيد، في ظروف غامضة ومجهولة في ذلك الوقت، لينقل إلى المستشفى من قبل الجيران، وتأكد خبر وفاته الذي نزل كالصاعقة على ساكنة المدينة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، لكشف ملابسات وظروف مقتل الضحية بطلق ناري، وتوقيف الفاعل.
وأفضت والتحقيقات الأمنية إلى توقيف والدة المتهم التي صرحت للمحققين من رجال الدرك الوطني، خلال التحقيق الابتدائي بأنها هي من تسببت في مقتل ابنها، وذكرت بأنها عندما تدخلت لفض الشجار الذي وقع بين الضحية وشقيقه في صبيحة نفس اليوم، تدخلت وفي يدها بندقية صيد محاولة إبعاد الشقيقين عن بعضهما البعض، وفض الشجار، إلاّ أن رصاصة طائشة خرجت عن طريق الخطأ من فوهة البندقية لتصيب ابنها الضحية وترديه قتيلا. وقد تم وضعها رفقة ابنها رهن تدابير الحبس المؤقت، إلى غاية استكمال إجراءات الدفن، مع السماح لهما بأن يلقيا عليه النظرة الأخيرة، بقاعة حفظ الجثث، بمستشفى قايس. ولدى مثولهما أمام القاضي الخميس، بكت الأم وقالت بالحرف الواحد بأن البراءة أو السجن لا يهمان ما دام أغلى إنسان في حياتها والأحب إلى قلبها قد غادر الحياة من دون رجعة، وبطلقة منها، وهو الكلام الذي أثار المشاعر.
وكانت الأم التي بدت خلال المحاكمة وكأنها عجوز في أرذل العمر قد تمسكت بتصريحاتها ليتم إيداعها الحبس، والإفراج عن ابنها، قبل إحالتها بعد استكمال إجراءات التحقيق، للمحاكمة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء خنشلة، أين أعادت المتهمة سرد الوقائع كما صرحت بها أمام الضبطية وقاضي التحقيق، فيما ركز ممثل النيابة العامة بأن أركان الجريمة قائمة في حق المتهمة والتمس معاقبتها بأقصى العقوبات، مؤكدا في مرافعته بأن ما أدلت به المتهمة من تصريحات هو محاولة منها للتهرب من مسؤوليتها في الفعل الإجرامي الثابت في حقها.

وبعد المداولة تمت إدانتها بتهمة القتل الخطأ والحكم عليها بسنتين حبسا، إحداهما موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة.