تقدم جزائري في مجال الاعتماد ومطابقة معايير الجودة

تمكنت الجزائر، بعد 60 سنة من الاستقلال، من رسم معالم الاعتماد وتعميم عملياته عبر مختلف القطاعات الوزارية، بما يسمح للمؤسسات الاقتصادية بإثبات كفاءتها وتسويق منتجات عالية الجودة في الأسواق الوطنية ونحو الخارج بكل أريحية.
وأوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)، نور الدين بوديسة، في حوار لـ”وأج”، بأن الشهادات التي شرع في تسليمها لمختلف المخابر ومؤسسات التحليل والمعايرة، بطلب منها، تؤكد الكفاءة التنظيمية والفنية لهذه المؤسسات في مجال خدمات الاختبار أو التحليل أو المعايرة أو التفتيش أو إصدار الشهادات للمنتجات أو أنظمة الإدارة أو الأشخاص.
واعتبر ذات المسؤول أن إعطاء الأولوية لتطوير “ألجيراك”، خلال السنوات القليلة الأخيرة، من شأنه “تعزيز نهج الجودة الذي شرعت فيه السلطات العمومية والذي تم من خلاله إنشاء بنية تحتية وطنية للجودة بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي وتجسيد المبادرة الوطنية من أجل انضمام البلاد إلى عدة تجمعات اقتصادية دولية فاعلة”.
وتواجه الهيئة تحدي التكيف مع الطلب وإيجاد الحلول الكفيلة بالتماشي مع البرامج التقنية المسطرة من طرف مختلف القطاعات الوزارية فيما يتعلق بالاعتماد، لاسيما بعد اعتماد قطاع الصناعة لسنة 2023 كـ”سنة الجودة”.
ومنذ تأسيسها سنة 2005، بموجب المرسوم التنفيذي 466-05، تعمل “ألجيراك” على زيادة قدراتها تدريجيا للحصول على دور أساسي كركيزة وطنية لتقييم المطابقة، خاصة بعد حصولها على الاعتراف من طرف عدد من الهيئات العربية والإفريقية والأوروبية.
ويتعلق الأمر بكل من منظمة التعاون الدولية لاعتماد المختبرات ILAC )انضمت لها سنة 2017) والمنتدى الدولي للاعتماد IAF (2011) ومنظمة التعاون الأوروبي للاعتماد (2017 ) والمنظمة العربية للاعتماد (2010) ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (2011) ومنظمة الاعتماد الإفريقية (2019).
وتسعى “ألجيراك” لتقديم طلب جديد لإضافة 3 معايير أخرى للاعتراف الدولي، تتضمن كل ما يتعلق بالمخابر البيولوجية والمصادقة على شهادة إدارة الجودة وما يتعلق بالمنتوج، لتتحصل على مجموع 6 معايير دولية.