-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تجاوزات بالجملة واستهتار بمقاييس السلامة

تقرير أسود عن تجاوزات مرقين عقاريين بوهران

ب. يعقوب
  • 4329
  • 0
تقرير أسود عن تجاوزات مرقين عقاريين بوهران
أرشيف

وضعت مصالح ولاية وهران، في الأيام الأخيرة، خمسة ملفات ضمن “الخانة الحمراء” أو الخطر جدا، تخص مشاريع سكنات ترقوية غير مصرح بها، على صلة بنشاط الترقية العقارية غير المتابعة من قبل مكاتب دراسات في أحياء شعبية قديمة في وهران مصنفة ضمن النشاط الزلزالي.
قالت مصادر ” الشروق”، إن لجنة ولائية مختلطة، وضعت تقارير سوداء على مكتب والي وهران من المقرر أن يفصل فيها في قادم الأيام، لخطورة نشاط رجال مال في أحياء العربي بن مهيدي، الصديقية، الصباح، بلانتير وحتى قمبيطة، الذي حذّر والي وهران، سعيد سعيود، في الأسابيع الماضية، من تزايد نشاط الترقية العقارية على مستواه، بسبب تعاظم تجاوزات المرقين العقاريين، الذين حوّلوا حياة الساكنة إلى جحيم، في ظل تزايد ظاهرة بيع السكنات الفردية وهدمها وتشييد عمارات شاهقة فوقها وإعادة تشكيل سكنات جديدة وبيعها بأكثر من 2.2 مليار سنتيم أو ما يزيد عن ذلك في وهران. ومن المقرر أن يقوم والي وهران بزيارات رسمية إلى هذه المشاريع المشكّلة من 7 إلى 9 طوابق في أحياء كانت تأوي سكنات فردية على مر أربعة عقود، لتتحول، في الشهور الأخيرة، إلى ورشات سرية لبناء مساكن فاخرة تدر بالفوائد على أصحاب المال.
كما دوّنت المصالح المذكورة عدة نقاط في غاية الخطورة، تخص انتهاء صلاحية رخص البناء لعدد من المرقين العقاريين وغياب تام للافتات مشاريع الترقية، وكذا عدم وجود لافتات مطابقة للمعايير التقنية مع توظيف يد عاملة محلية دون تأمينها أو التصريح بها على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، علاوة على عدم وجود مكتب تقني وملفات ناقصة بمواقع على مستوى الورشات وغياب تام لشبابيك الحماية ووجود متفاقم لبقايا الخرسانة على الأرصفة مما يشكّل خطرا على المارة، علاوة على عدم وجود لوحات حاملة لأسماء المرقين العقاريين، وهو ما يؤكد جنوح أصحاب المال إلى “التربح السريع” على حساب أرواح البشر وضوابط التعمير. وحذّرت ذات المصالح من تزايد حوادث العمل المميتة في مثل هذه الورشات السرية، على غرار حادثة مصرع شابين في حي شعبي بوهران في 11 جويلية الماضي، على إثر سقوطهما من الطابق السابع. ونبّهت تقارير دقيقة إلى زحف الترقية العقارية في المدة الأخيرة في عدة نقاط شعبية بوهران، برغم من ترسانة القوانين التي تمنع تحويل مساكن فردية إلى عمارات شاهقة.

رفع 12 مخالفة خلال شهرين
وقام أعضاء اللجنة الولائية في وهران برفع 12 محضر مخالفة في ظرف يقل عن شهرين في وهران، تخص مخالفات “خطيرة” على أرض الواقع، تعكس عشرات العرائض والرسائل التي وصلت إلى السلطات العمومية من مواطنين في عدة أحياء شعبية بعاصمة الغرب الجزائري، تطالب بمزيد من الحزم لوقف الفوضى الحضرية واعتراض أنشطة أشخاص نافذين تمكّنوا من شراء سكنات فردية وأقاموا فوقها عمارات عالية حجبت الرؤية عليهم.

ووضعت اللجنة عينها تقارير صادمة تحت تصرف الوالي في خرجاتها، تضمنت ارتكاب أصحاب الترقيات أعمال غش بوضع لافتات غير مطابقة تماماً للمعايير التقنية ومكاتب ورشات غير مطابقة لذات المقاييس، إضافة إلى غياب مهندسين تقنيين في ورشات بناء الأبراج العقارية، ناهيك عن قيامهم بالتعدي على الأرصفة واستغلال طرقات جانبية والتسبّب في اهترائها، وتدوين تجاوزات مماثلة تخص الربط غير القانوني لشبكات الكهرباء دون دفع مليم واحد لمؤسسة “سونلغاز”، وهو وصف بالتعدي على القانون 04/11، الذي يضبط القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، والمرسوم التنفيذي 12/85 الذي يتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدّد للمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري.
ودوّن أعضاء اللجنة معطيات دقيقة تفيد بوجود هذه الترقيات أو بالأحرى “الأبراج السرية”، داخل أحياء سكنية فردية في وهران، وهو ما يبعث بالتساؤل مجدّدا بشأن الجهات التي منحت تراخيص إقامة هذه العمارات الشاهقة ورخص بنائها والأطراف المعنية التي صادقت على هذه المخططات التي ستقضي، حتما، على جمالية الأحياء الشعبية في وهران وترغم أصحابها على الرحيل الإجباري خوفا من أي مكروه.
حري بالذكر أن مندوب وسيط الجمهورية في وهران كان قد رفع تقريراً منذ سنة، إلى السلطات العليا للبلاد، تعرض من خلاله إلى أبعاد ذات الظاهرة الآخذة في التوسّع في ولاية وهران، بتحول سكنات فردية إلى عمارات “فخمة”، بإحصاء ما يزيد عن 35 % من هذه الترقيات العقارية التي شيّدت بطرق مخالفة للمعايير الدولية للبناء والتعمير، والتي أقيمت في مواقع سكنية قديمة كانت تأوي سكنات فردية.
مع العلم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كانت دعت في برقيتها الموجّهة إلى ولاة الوطن، إلى التحقيق في خلفيات تعاظم هذا النشاط غير القانوني، الذي غالبا ما كان نتاجا لأنشطة غير مشروعة تخص تبييض الأموال وإعادة تدويرها في مجالات استثمارية والتملص من دفع الجباية، في ظل انخراط أرباب المال في مثل هذه الأنشطة، لإخفاء منابع المعاملات المالية المتحصل عليها بطرق غير مشروعة لاسيما في المدن الكبرى.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!