تقسيط “حلال” للسياحة والدراسة والعلاج بداية من جانفي

تشرع البنوك رسميا في عرض منتجات التمويل الاستهلاكي من دون فوائد ربوية وبصيغ حلال للخدمات بداية من شهر جانفي المقبل، وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2025، حيث يتضمّن هذا التمويل والذي يتم تسديده بالتقسيط من طرف الزبون، خدمات السياحة، على غرار السفريات والحمامات وخرجات العطلة، وأيضا التعليم سواء في الجامعات أو المدارس الخاصة، عبر اقتناء مقاعد بيداغوجية وإعادة بيعها بالتقسيط للمواطن، إضافة إلى الخدمات الصحية والطبية المرتبطة بالعلاج والاستشفاء.
وفي السياق، قال رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، في إفادة لـ”الشروق” إن التمويل الاستهلاكي للخدمات الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2025 سيكون جديد البنوك في مجال الصيرفة الإسلامية هذا العام، والذي سيتضمن عروضا تتعلق بالسياحة والفندقة والعطلة من خلال اقتناء الرحلات وإعادة بيعها للزبون بالتقسيط مقابل هامش ربح وليس فائدة ربوية، كما تتضمن العروض تمويل الدراسة سواء في الجامعات أو المدارس الخاصة عبر اقتناء مقعد بيداغوجي وإعادة بيعه للزبون أو خدمات صحية وطبية ترتبط بالعلاج في المستشفيات الخاصة ومراكز العلاج وغيرها.
واعتبر مزاري، وهو أيضا رئيس قسم المالية الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، أن عام 2025 يُتوقع أن يكون سنة ترسيخ الإنجازات التي تحققت في مجال المالية الإسلامية، مع التركيز على تطوير التمويلات الموجهة للمؤسسات والمهن الحرة، إذ أن هذا التوجه يأتي لدعم المبادرات الاقتصادية المتنوعة، والتي تسعى إلى تحقيق تنويع واستقلالية اقتصادية حقيقية للبلد.
ويشدّد مزاري على أن القرض الشعبي الجزائري يعمل على توسيع نطاق منتجاته الإسلامية، لاسيما مع دخول قانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ، والذي يتيح تمويل الخدمات بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما يعمل البنك على دعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صيغ تمويل مثل الإجارة.
ويضيف المتحدّث: “لدينا عدة عروض جديدة قيد الدراسة، تهدف إلى تمكين المستثمرين من تنمية أموالهم عبر منتجات تعتمد على صيغ مثل المشاركة المتناقصة والمضاربة، هذه العروض مصممة خصيصاً لدعم القطاعات المنتجة وتعزيز الاستثمار المسؤول والمتوافق مع الشريعة”.
وتُعتبر “المشاركة المتناقصة” صيغة تمويل إسلامي تقوم على شراكة بين مؤسسة مالية مثل البنك والعميل، لتمويل شراء أصل أو تنفيذ مشروع، يتم بموجبها امتلاك الأصل بشكل مشترك بين الطرفين، مع اتفاق مسبق على تناقص حصة المؤسسة المالية تدريجياً لصالح العميل، حتى يصبح المالك الكامل للأصل، ويتم التحضير لإطلاقها لأول مرة من طرف القرض الشعبي الجزائري.
ويتحدّث رئيس قسم الصيرفة الإسلامية عن عروض متنوعة متواجدة على طاولة القرض الشعبي الجزائري، معظمها يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها ما يرتبط بالمرابحة والإيجارة.
ويكشف مزاري كذلك عن خطابات الضمان التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، إذ يعدّ خطاب الضمان اتفاقا من طرف بنك (أي الضامن) لدفع مبلغ محدد من المال إلى شخص (أي المستفيد)، إذا كان عميل البنك (أي الطرف الرئيسي) يتعثر في سداد دفعة أو الوفاء بالتزام للمستفيد، مع العلم أن خطابات الضمان غير قابلة للتحويل ويتم تطبيقها فقط على المستفيد المذكور في الاتفاقية.
وسيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة، وفق المتحدّث، على تمويل الاستثمار للخواص بالدرجة الأولى، إضافة إلى عروض ترتبط بالمشاريع العقارية والتمويلات الاستهلاكية.
يذكر أن المرسوم التنفيذي الخاص بدعم هامش الربح الذي أقرته السلطات قبل فترة بالنسبة للتمويلات العقارية للصيرفة الإسلامية قد دخل حيز التنفيذ شهر جويلية 2024، وقد شرع البنك في تطبيقه.
وبخصوص تمويل بيع السيارات المصنّعة في الجزائر، فيندرج ذلك في إطار تمويل اقتناء السيارات المصنعة محلياً، يقول مزاري، حيث سيواصل القرض الشعبي الجزائري العمل مع الشركاء على تطوير عروض تمويلية متوافقة مع الشريعة تُلبي احتياجات العملاء بشكل مرن وبأسعار تنافسية.
ويشدّد المتحدّث على أن العروض متوفّرة وجاهزة بالنسبة للبنك ولكن ضعف تموين السوق بالسيارات وغياب الإنتاج المحلي وراء العدد القليل للمبيعات، حيث أن التمويل ناهز خلال سنة 2024 ما يصل 10 مليار سنتيم، في حين أوضح أن البنك مستعد لتمويل اقتناء أي سيارة أو دراجة نارية مصنعة محليا باختلاف المنتجين والعلامات ونوعية المركبة.
وعن المدخرات وعدد الحسابات لدى القرض الشعبي الجزائري، شهدت النافذة الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري أداءً إيجابياً وقد بلغت المدخرات الإسلامية إلى نهاية نوفمبر 2024 حوالي 47 مليار دينار جزائري، وتجاوز عدد الحسابات المفتوحة 70 ألف حساب مع العلم أن هذا النمو يعكس ثقة العملاء وتوجههم المتزايد نحو الخدمات الإسلامية.