تكتّل نقابي يحذر وزارة التربية من الانفراد بالقانون الأساسي

اعتبرت مجددا أربع نقابات مستقلة أن عدم تسلمها للنسخة الورقية عن مسودة مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، “أثبت نية القائمين على وزارة التربية الوطنية في تهميش الأستاذ بالسعي للمساس بمكاسبه والتضييق على مكانته”.
ويحذر تكتل النقابات، ممثلا في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست”، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ونقابة مجلس الثانويات الجزائرية “سيلا” والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف”، من تبني المسؤولين بالوزارة لخارطة طريق موصوفة “بالعرجاء”، قد تقود -حسبه- القطاع في مرحلة مفصلية إلى مصير تم وصفه بالمجهول والخطير.
ويعلن التكتل رفضه لأي مشروع للقانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، ما لم تقدم نسخة ورقية منه للنقابات للإثراء والنقاش وإبداء رأيها بكل شفافية، لافتا إلى مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 ماي 2021، والملزمة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأستاذ المربي والمتوجة بعديد تأكيدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة للأستاذ، بالرفع من مكانته المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما في الشق المتعلق بتعديلات القوانين المرتبطة بمساره المهني والاجتماعي.
وينبه التكتل إلى تجديد رئيس الجمهورية – على هامش إحياء اليوم العالمي للمعلم – التزامه الدائم بدعم الأستاذ المربي بكونه يشكل الأمل في تعليم متطور وحديث، غير أن الوزارة من خلال اللجنة التقنية، قد أبانت عن ميلها وتحيزها للسلطة الإدارية على حساب السلطة البيداغوجية والمتمثلة في الأستاذ والذي هو محور أساس للاستثمار في النشء ولتحقيق غايات المدرسة في قطاع استثماري منتج، وفق تعبيره.
كما يذكّر التكتل النقابي بالتعهدات الصريحة والرسمية لوزير القطاع والمعلن عنها بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وأثناء اللقاءات الثنائية والجماعية مع النقابات، بضمان حماية مكاسب أسلاك التدريس وعدم المساس بما تحقق من انجازات، والوفاء لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالارتقاء ودعم هيئة التدريس، بما يمنح فرصة لتحقيق مكاسب جديدة، تبعث فيهم الطمأنينة والاستقرار.