-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النطق بالحكم في قضية حدوش يوم 30 مارس

تمديد المداولة في أكبر فضيحة للترقية العقارية بوهران

تمديد المداولة في أكبر فضيحة للترقية العقارية بوهران
أرشيف

قررت هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، الثلاثاء، تمديد أجل النطق في ملف المديرة التجارية للمؤسسة العقارية “سارل حدوش”، زوجة المرقي العقاري الفار المتواجد في الخارج، إلى غاية جلسة 30 مارس من الشهر الجاري، وذلك لضرورة اقتضتها قضية الحال، التي تتابع فيها المتهمة الموقوفة، التي تتوزع على 4 ملفات، كانت هيئة محكمة الاستئناف عالجتها كلها في جلسة 16 مارس.

وكان المدعي العام على مستوى محكمة الاستئناف، التمس توقيع عقوبة تسع سنوات حبسا نافذا ضد المديرة التجارية الموقوفة في ربيع 2019، على مستوى المدخل الشرقي لمدينة وهران، لمتابعتها بتهم من العيار الثقيل تتعلق بالنصب، الاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، في واحدة من الفضائح المدوية التي اهتزت لها وهران، بعد الحقائق الصادمة التي واجهت بها الغرفة الجزائية ذات المتهمة التي سلبت مبالغ مالية هامة قدرت بنحو 1 مليار و700 مليون سنتيم من 800 ضحية من زبائن وكالة الترقية العقارية “سارل حدوش”، الواقع مقرها بحي “تريدتيوم بقمبيطة”.

وشكلت قضية الحال صدمة قوية في أوساط المكتتبين الضحايا، الذين فقدوا أموالهم التي تُعد بالملايير، فمنهم لم يقو على تحمل الصدمة وتعرض إلى نوبة قلبية حادة على غرار مكتتب إطار بشركة سوناطراك بالجنوب الجزائري، ونذكر أن نحو 220 مكتتب في ذات الشركة البترولية، كانوا قد دفعوا أموالهم في إطار عقد أبرمته لجنة الخدمات الاجتماعية للشركة مع شركة »حدوش« في سنة 2015 ودفع كل موظف الأقساط الأولى التي تتراوح ما بين 70 و100مليون للشخص الواحد، لكن تبين أن مخططات المشاريع السكنية التي عرضتها الشركة، كلها وهمية، ولا وجود لها في الواقع لاسيما في أحياء قمبيطة، وإقامة مالك وأخرى بإقامة “شمس” ببلدية بئر الجير، وعرض مخطط صوري لإنجاز مشروع 622 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم على مستوى منطقة بلقايد مقابل دفع ضحايا مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين 70 مليونا و100 مليون سنتيم.

وبالعودة إلى موجز الوقائع، فإن ملف شركة حدوش، استغرق تحقيقا مطولا بين مصالح أمن الولاية وهيئات تحقيق محكمة فلاوسن، لكثرة الشكاوى التي قيدها الضحايا ضد الشركة ومالكها المرقي العقاري الفار الذي يرجح أنه يقيم في الجنوب الإسباني، وقدرت التحقيقات المبدئية، حجم نهب أموال بما لا يقل عن 800 ضحية بأكثر من 720 مليار سنتيم سلبتها الشركة، التي أوقعت بهؤلاء المكتتبين في فخاخها، في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الجماعي، بتواطؤ مع موظفين في البنوك والإدارات العمومية وموثقين على إثر تحرير أكثر من 3 عقود لشقة واحدة. ومعلوم أن المتهمة الموقوفة، تم محاكمتها في 5 قضايا مماثلة وصدرت عقوبات ضدها بين سنتين و5 سنوات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!