-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أثارت الكثير من الجدل

تمديد النظر في قضية “حصانة المحامي” إلى شهر أكتوبر

إلهام بوثلجي
  • 462
  • 0
تمديد النظر في قضية “حصانة المحامي” إلى شهر أكتوبر

قرر المجلس الدستوري تمديد النظر في الطعن المقدم أمامه بخصوص عدم دستورية المادة 24 من قانون مهنة المحاماة والتي تخص “حصانة المحامي” إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء آجال أربعة أشهر المقررة قانونا للفصل في قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 أمام المجلس الدستوري والتي تخص “حصانة المحامي”، وهذا بعدما تأسس مجلس الاتحاد ممثلا بأعضائه نقباء المنظمات الجهوية للمحامين عبر الوطن للمرافعة أمام المجلس الدستوري دفاعا عن حصانة المحامي أثناء أدائه لمهامه، لا سيما وأن الدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون مهنة المحاماة تم تسجيله بختم محام ونقيب سابق مسروق تم استغلاله على خلفية نزاع بين زوجين، لتفصل فيه المحكمة العليا دون تبليغ الأطراف ولا مجلس الاتحاد بتاريخ 28 مارس 2021، ومع طعن النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا تم تحويل القضية للمجلس الدستوري.

ومعلوم أن هذه القضية أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب المهنة السوداء منذ الكشف عنها خلال شهر أفريل، ودفعت الوزير الأول سابقا عبد العزيز جراد حينها إلى الرد على القضية من خلال التأكيد على أن  المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في فقرتها الأخير قد أقرت قاعدة عامة الغاية الأساسية منها هي حماية حقوق المتقاضين وحق الدفاع بالدرجة الأولى، ونفس ما ذهب إليه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل الذي أورد بأن المادة 24 لا تتعارض مع التوجه العام  للبلاد نحو ترسيخ دولة الحق والقانون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!