تمويل السكن عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، أنه سيتم عن قريب تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية بغية الإسهام في تمويل السكن عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة.

وفي حديث صدر في العدد الأخير من مجلة الصندوق الوطني للسكن “Batisseur.dz”، قال بلعياط إنه “سيتم في المرحلة المقبلة تحويل هذا الصندوق إلى مؤسسة مالية في إطار فلسفة جديدة لإنتاج السكنات”، مضيفا أن الصندوق الوطني للسكن يتطلع من خلال التحول إلى مؤسسة مالية إلى التمركز في معادلة “التوفير-الحصول على سكن”.

وأشار المسؤول إلى أنه يتعين على الصندوق من الآن “التفكير في طرح منتوجات جديدة لجمع هذا التوفير وتمويل السكن عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة”، مضيفا أن “هذا لا يمنع من اقتراح منتوجات مالية أخرى في السوق”.

غير أن الصندوق الوطني للسكن -يؤكد بلعياط- “لا يطمح لأن يكون بنكا بالشباك ولا بنكا تجاريا تقليديا”، معتبرا أن مهمته كمؤسسة مالية تكمن في تنظيم جمع توفير العائلات عبر الشبكات البنكية ووكالات بريد الجزائر، وبالتالي تمكين الدولة من تمويل السكن عبر موارد أخرى غير الخزينة العمومية.

وقال إن المخطط الجديد سيرافق بتقييم دقيق للطلب وبجهاز منح إعانات أكثر فعالية لصيغ السكنات التي سيتم وضعها، مضيفا أنه “لا يجب أن ننسى أن الادخار أصبح منتجًا تجاريًا تتنافس عليه جميع البنوك منذ أن ألغينا هذا الرابط بين الادخار والحصول على السكن”، مؤكدا أنه في جميع دول العالم، فإن المورد المستقر الذي يسمح بتمويل السكن هو ادخار الأسر.

وحرص المدير العام للصندوق الوطني للسكن على التأكيد بأن “المعادلة الادخار-السكن ليست بإبداع ولا تخل عن مكاسب”، مذكرا بأنه انطلاقا من 1998 تم التخلي عن قاعدة الادخار.

وشرح نفس المسؤول يقول إن “الادخار-السكن كانت القاعدة في سنوات السبعينات، فكانت وضعية المدخر الشرط الضروري للاستفادة من أي سكن يبادر به قطاع السكن. فقد كان تمويل مختلط، الخزينة وصندوق الادخار”، مضيفا أنه في 1973 أطلقت السلطات العمومية صيغة البيع بالإيجار.

واسترسل يقول إن الهدف من ذلك كان تكريس مزيج اجتماعي من خلال إنجاز في نفس الموقع سكنات موجهة للإيجار وأخرى للاستفادة من الملكية.

ق.و