تنسيق جزائري – نيجري لمحاصرة مغامرات خليفة حفتر

في ظرف أقل من أسبوع، شهدت العلاقات الجزائرية – النيجرية حركية لافتة، تمثلت في زيارتين، الأولى كانت تلك التي قادت وزير الطاقة، محمد عرقاب، الأربعاء السابع من أوت 2024، إلى نيامي عاصمة النيجر، أما الزيارة الثانية، فكانت تلك التي قادت الوزير الأول وزير المالية والاقتصاد لجمهورية النيجر علي محمد لمين زين، إلى الجزائر.
واستقبل الوزير الأول النيجري بقصر الحكومة من قبل نظيره الجزائري، محمد نذير العرباوي، قبل أن تتوسّع المحادثات لتشمل وفدي البلدين، وفق بيان صادر عن مصالح الوزارة الأولى، تحدث عن حرص الطرف الجزائري، على تطوير العلاقات الثنائية مع هذا البلد الذي يتقاسم مع الجزائر حدودا برية في أقصى الجنوب الشرقي.
كما تحدث البيان عن تمسّك الطرف النيجري بإقامة “علاقات أخوة وتعاون وصداقة وحسن جوار مع الجزائر، وتطلعها إلى المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي ومرافقة جمهورية النيجر في مساعيها الرامية إلى تكريس السيادة على ثرواتها، وتحقيق أهداف الاستقرار والتنمية، ومواجهة التحدّيات المشتركة التي تعرفها المنطقة”، كما أكد على “أهمية المشاريع الهيكلية المشتركة بالإضافة إلى تلك التي خصّصتها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”.
وكان وزير الطاقة، محمد عرقاب قد استقبل الأربعاء المنصرم بالعاصمة النيجيرية نيامي، من قبل نظيره وزير البترول، مامان مصطفى باركي باكو، كما ناقش الوزيران “وضع العلاقات الثنائية والتاريخية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في قطاع المحروقات”، علما أن البلدين تربطهما مصالح اقتصادية مشتركة، بحيث أنشأت شركة “سوناطراك”، هناك، استثمارات في مجال الطاقة، يضاف إلى ذلك أنبوب الغاز الجزائري – النيجيري العملاق، الذي يمر عبر الأراضي النيجيرية.
وتأتي هذه الحركية في العلاقات مع جمهورية النيجر في ظرف خاص، فالشمال المالي الممتد على مئات الكيلومترات مع الحدود الجنوبية للجزائر يعيش حالة من عدم الاستقرار، تجسّد من خلال الاقتتال الدائر بين الجيش النظامي في باماكو مدعوما بميلشيا “فاغنر” الروسية، والمتمردين الطوارق في أقصى الشمال، الذين كبّدوا المرتزقة الروس ومعهم الجيش المالي خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية.
كما يأتي تبادل الزيارات بين المسؤولين الجزائريين والنيجيريين في وقت عمد فيه الجنرال الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إلى القيام باستفزازات تجاه الجزائر انطلاقا من حدودها الجنوبية الشرقية، من خلال قيامه بحشد عناصر موالية بداعي السيطرة على معابر حدودية بين البلدين، مدعوما بجهات معادية للجزائر معروفة لدى الجميع.
وبرأي المراقبين للوضع في منطقة الساحل، فإن السلطات الجزائرية تسعى مع نظيرتها النيجيرية من خلال هذه الزيارات المتبادلة إلى خفض التصعيد في المنطقة، فالجزائر ونيامي وباعتبارهما بلدين يشتركان في الانتماء إلى منطقة الساحل، تبقيان تراقبان الوضع في المناطق الساخنة في المنطقة، بداية بشمال مالي، وكذا في الغرب والجنوب الليبي، اللذين حولهما تهور واندفاع خليفة حفتر غير المحسوب، إلى بؤرة جديدة لعدم الاستقرار في منطقة الساحل، التي تبقى من أكثر الفضاءات المفتوحة هشاشة من حيث الاستقرار الأمني.
وتتقاسم كل من الجزائر وجمهورية النيجر حدودا برية واسعة مع دولة ليبيا التي تعاني من انقسام في السلطة أثّر على توحيد مصادر صناعة القرار، وهو معطى يدفع البلدين إلى توحيد جهودهما من أجل التصدي لمغامرات القائد المغامر والفاشل، خليفة حفتر، المتمرد على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، والذي يؤدي أدوارا بالوكالة عن دول وظيفية صغيرة وقوى بعيدة تستهدف السيطرة على مقدرات المنطقة من المعادن النفيسة والثروات الثمينة.
وكان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد أعرب عن قلقه من الحشود العسكرية غربي وجنوبي ليبيا، في إشارة إلى ما يقوم به الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، كما ناشد عطاف، الفرقاء الليبيين “ضبط النفس والحفاظ على وقف الاقتتال”، وذلك خلال استقباله لسفير ليبيا لدى الجزائر، صالح همه محمد بكده، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
وتبدو مغامرات القائد الليبي المتهور أبعد ما تكون صادرة من معسكره في بنغازي بشرق ليبيا، فقد بدأ مناوراتها بالسيطرة على منابع النفط ووقف الإنتاج في “الشرارة”، وأعقب ذلك اعتقال نجله صدام في إيطاليا ومنعه من مغادرتها، فيما بدا رسالة لوالده بأن أي قرار متهور قد يصدر عنه، سيدفع ثمنه نجله المتهم أيضا بالتورط في جرائم قتل خارج القانون.