تهافت واسع للتعيين والترقية في المناصب العليا بالتربية!

فتحت وزارة التربية الوطنية رسميا، الأربعاء، الأرضية الرقمية لتمكين المترشحين من إيداع طلبات الترشح، للترقية إلى المناصب العليا بعنوان سنة 2021، على أن يتم الشروع في تقييم المعنيين وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق، عن طريق اعتماد “سلم تنقيط” رقمي وموحد وطنيا تم تطويره وابتكاره، لأجل وضع حد للتعيينات عن طريق “المعريفة” والمحاباة بالمصالح غير الممركزة.

وتهافت عدد كبير من المترشحين على الأرضية الرقمية للتسجيل، خاصة ما تعلق بمنصب “رئيس مكتب” ومنصب “رئيس مصلحة”، بالنسبة لحاملي الشهادات العليا الذين حرموا من هذه الترقية على مدار سنوات عديدة برغم توفرهم على الخبرة وعلى الكفاءة المهنية التي تؤهلهم لتبوء هذه المناصب، بسبب بيروقراطية الإدارة على المستوى المحلي، إذ ظلت التعيينات والترقيات إلى المناصب العليا في وقت سابق تتم “تحت الطاولة”، وحكرا على أقلية من “الشكارة” الذين يدفعون أموالا طائلة تراوحت بين 50 و70 مليونا، حسب مصادر نقابية مطلعة، لافتكاك منصب رئيس مكتب أو رئيس مصلحة على سبيل المثال بإحدى مديريات التربية للولايات، بعد ما تأكد أيضا بأنّ البعض منهم يشغلون مناصبهم لمدة تفوق 10 سنوات.

وجددت الوزارة دعوة المترشحين الراغبين في الترقية، إلى ضرورة المرور عبر ثلاث مراحل أساسية لضمان تسجيلهم ضمن الأرضية الرقمية، بدءا بإنشاء حساب إلكتروني على هذا النظام كمرحلة أولى، على أن يقوم المعني بإتمام عملية حجز المعلومات الخاصة به كمرحلة ثانية، من خلال الوظائف التي يوفرها النظام، لاسيما المعلومات الآتية: الحالة المدنية، الوضعية المهنية الحالية، الخبرة المهنية، المناصب العليا المرغوب في الترشح لها، الشهادات والمؤهلات، الإنجازات التربوية والعلمية، المهارات الشخصية، ليقوم المترشح بعدها بطباعة استمارة المعلومات الخاصة به التي تعكس “سيرته الذاتية”، بعد الانتهاء من حجز جميع المعلومات السالفة الذكر كمرحلة ثالثة وأخيرة.

بالمقابل ستشرع مصالح الوزارة الوصية مباشرة عقب غلق الأرضية الرقمية، في تقييم المترشحين تقييما شفافا، عن طريق تفعيل “نظام ذكي” قد تم تطويره وابتكاره، لأجل ترتيب ملفات المعنيين ترتيبا تفاضليا واستحقاقيا وفق “سلم تنقيط” رقمي موحد على المستوى الوطني.

وأسرت مصادر “الشروق”، أن هذا النظام الرقمي قد تم استحداثه، لوضع حد للتعيينات عن طريق “التكليف” بمديريات التربية للولايات، إذ أكدت التقارير المنبثقة عن تحقيقات ميدانية بأن أزيد من 60 بالمائة من الموظفين يعملون على مدار سنوات عديدة من دون ترسيم أو تثبيت رغم وجود مناصب مالية شاغرة وغير مستغلة.