تهريب العملة لدعم الإرهاب تحت غطاء نشاط الجمعيات الخيرية في أوروبا!

تابعت، الإثنين، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، شابا في العقد الثاني من العمر بجناية تمويل جماعة ارهابية تنشط في الخارج، والانخراط في جماعة ارهابية، على خلفية الاشتباه في ضلوعه ضمن تنظيم ارهابي دولي، وقيامه بجمع الأموال وتحويلها إلى دول أوربية من أجل تمويل التنظيمات الإرهابية، تحت غطاء التضامن والأعمال الخيرية.
تفاصيل الملف انطلقت من ارسالية تلقتها السلطات الجزائرية شهر جويلية 2021، بخصوص توقيف مهاجر غير شرعي بدولة تركيا والذي تم ترحيله إلى السنغال ثم موريتانيا بعد ادلائه بتصريحات كاذبة حول هويته وجنسيته الحقيقية، أين صرح أثناء توقيفه من قبل الأمن التركي أنه من أصل سنغالي حتى يتجنب ترحيله إلى الجزائر.
التحقيقات الأمنية في الملف توصلت لاحقاً أن المتهم المدعو “ب. مروان” تاجر بسوق باش جراح الشعبي كان ينشط ضمن تنظيم ارهابي خارج الوطن، كما كان يتواصل مع عدة أشخاص مشبوهين في إطار تمويل ودعم التنظيم من خلال حشد تعبئة الأشخاص لتجنيدهم بمعاقل القتال، وكذا ربطه اتصالات بين الجمعيات الناشطة تحت غطاء الإنسانية والأعمال الخيرية والتضامن لتهريب الأموال بالعملة الصعبة، كما تولى بنفسه مهمة نقلها من وإلى تركيا والجزائر بحجة دعم أبناء الجالية الجزائرية والمسلمة بدول اوروبية، في حين كانت تصب الأموال بعد تحويلها إلى العملة الصعبة في حسابات مشبوهة.
وتوسيعا لدائرة التحري أوقفت مصالح الأمن ثلاثة أشخاص تبين تورطهم بالملف وتعلق الأمر بـ “ل. سفيان” وشقيقه “ل. ب” إلى جانب المدعو “ب. مروان”، واتضح أن الأخير تسلم مبالغ مالية كانت تجمع لأغراض اجرامية تراوحت بين 15 و20 مليون سنتيم وأخرى بالدولار والاورو بالإتفاق مع شخص يدعى “عبد القهار”، كما أظهرت التحقيقات الأمنية أن المتهم “ب. مروان” مسبوق في عدة ملفات تتعلق بقضايا الارهاب، وسبق دخوله السجن عن تهمة الدعم والإشادة.
بالمقابل، أنكر المتهم خلال معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الجنايات والقاضي ادانته بعشر سنوات سجنا نافذة تورطه بالملف، كما فند علاقته بباقي المتهمين مشيرا إلى أن تواصلهم معهم كان سطحيا من خلال عمله كبائع يومي بسوق باش جراح.
من جهته نوه النائب العام أثناء مرافعته لخطورة الوقائع التي تشير إلى تورط المتهم في تمويل التنظيمات الإرهابية بالاموال، والسعي إلى تحويل مبالغ مالية معتبرة إلى العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج، ملتمسا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم.