توسيع المراقبة بـ”الفيديو” إلى الشوارع الفرعية والأزقة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، يوم الثلاثاء من ولاية البليدة، أن السلطات العمومية جندت كل الإمكانات ووفرت كل الظروف لعناصر الأمن حتى تمكنهم من خدمة المواطن ليعيش في أمن واطمئنان.
وقال الوزير، في تصريح للصحافة على هامش تدشينه للمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو ببلدية البليدة، رفقة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أن “التوسع العمراني والتطور الحاصل في مختلف المجالات أدى إلى تزايد الجريمة وفرض بالتالي تطوير وسائل مواجهتها حتى يتسنى للمواطن العيش في أمن واطمئنان”.
وأضاف أن “الدولة تضع أمن المواطن ضمن أولوياتها مهما كلف ذلك”، مذكرا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “يولي للمواطن الاهتمام البالغ حتى يعيش في محيط ملائم بعيدا عن الأخطار ويعيش في طمأنينة، خاصة وأن الجريمة تتزايد وتستهدف الجزائر من قبل عناصر من بلدان أخرى”.
وعن مركز المراقبة عن طريق الفيديو، قال مراد انه “مهم جدا”، ومن بين عدد معتبر من المراكز المتاحة إلى غاية اليوم عبر الوطن التي دخل بعضها حيز الاستغلال للتصدي للجريمة بكل أنواعها، وأيضا “لدعم العمل الجبار” الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية الأخرى.
وتسمح المراقبة عن طريق الفيديو بـ”مواجهة الجريمة بشكل سريع من خلال التعاون والتنسيق ما بين مختلف المتدخلين، الأمر الذي سيسمح بالحد من الجرائم، خاصة ما تعلق منها بعصابات الأحياء والسرقة والمخدرات”، كما أشار الوزير، معلنا تعميم مراكز المراقبة عن طريق الفيديو “لتشمل كل ربوع الوطن وفي الشوارع الفرعية والأزقة حتى لا تقتصر على الشوارع الرئيسية”.
وأضاف أن “الجزائر اليوم تسير في مسعى جد متميز وفي مستوى الدول المتطورة” من حيث امكانات مواجهة الجريمة، وهي “تعمل باستمرار” على إدراج التكنولوجيات الجديدة “لتحسين التغطية الأمنية وضمان فعالية تدخلات عناصر الأمن”.
ولدى إشرافه بمقر الولاية على توزيع 11 شاحنة ضاغطة لرفع النفايات لفائدة مؤسسة متيجة نظافة وكذا لبعض البلديات، دعا الوزير المواطنين إلى المساهمة في الفرز الانتقائي للنفايات وإلى مرافقة المؤسسات الناشئة في تطوير الحلول الذكية ذات الصلة.
للإشارة، تعد عملية توزيع الشاحنات الضاغطة للنفايات الرابعة من نوعها، حيث سبق وأن تم توزيع 29 شاحنة من نفس النوع على مراحل.