“توسيع صلاحيات البرلمان ورفع القدرة الشرائية للمواطن”

التزم مرشّح جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يوسف أوشيش، في حال فوزه بانتخابات الـ7 سبتمبر 2024، بتحسين الظروف الاجتماعية للجزائريين ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع صلاحيات البرلمان وإعادة ترتيب أوراق الدبلوماسية الخارجية.
استعرض المترشح أوشيش، السبت بالعاصمة، الخطوط العريضة لبرنامجه الرئاسي الذي حمل شعار “رؤية”، مؤكدا أن مشروعه يترجم طموحات وآمال الجزائريين المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة.
واعتبر مرشّح جبهة القوى الاشتراكية للانتخابات المقبلة، أن برنامجه الرئاسي ينزع الضبابية ويعطي وضوح ومعنى للعمل السياسي والنقاش العام الذي لا يجب أن يركّز -حسبه – على الأشخاص، بل حول طبيعة نظام الحكم وأساليب الوصول إلى الحكم.
كما يرى أوشيش، أن مشروعه الرئاسي “رؤية” هو نتيجة لعمل جماعي وتشاوري، حيث ساهم في إعداده مجموعة من الخبراء والكفاءات العلمية الوطنية والمتخصّصة مع إطارات الحزب ومناضليه، بالإضافة إلى المواطنين من كافة الأطياف وجهات الوطن.
ويركّز المشروع – يضيف المترشّح – على عدة جوانب أساسية أبرزها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجيو- إستراتيجية والدولية، الأمر الذي يتطلب -حسبه – رؤية جديدة لاسيما في ظل التحدّيات التي تعيشها البلاد، والتحوّلات التي تشهدها المنطقة والمحيط الإقليمي.
فمن الناحية السياسية، يرافع مرشّح الأفافاس على ضرورة تكريس دولة القانون والحريات والديمقراطية من خلال إصلاح عميق وجذري للحياة السياسية والمؤسساتية، ومنح صلاحيات أكبر للبرلمان بإجراء انتخابات عامة خلال السداسي الأول لسنة 2025، وإعادة النظر في القوانين المؤطرة للحياة العامة خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
كما التزم مرشّح جبهة القوى الاشتراكية، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، بضمان استقلالية العدالة وذلك من خلال إصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وإعادة الاعتبار لميزان العدل في البلاد، قائلا: “سوف أعمل على تقوية وإعادة تأهيل أدوات الرقابة البرلمانية ومجلس المحاسبة بإعطائه صلاحيات أوسع في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بسلطة الإخطار”.
وفي الجانب الاجتماعي، تعهد المترشّح أوشيش، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بإعادة تقييم القدرة الشرائية للجزائريين والعمل على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دينار، والعمل على إلغاء الضريبة على الدخل للأجور التي تكون أدنى من 5 آلاف دينار، وتسقيف أسعار المواد الغذائية.
وفي الجانب الاقتصادي، شملت رؤية مرشّح الأفافاس على العمل من أجل النهوض بهذا المجال و”الخروج نهائيا من سياسة الريع القاتلة من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ورفع حجم الصادرات وعصرنة النظام البنكي والمالي ومحاربة السوق الموازية واقتصاد البازار”، حسب تصريحه.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، التزم مرشّح جبهة القوى الاشتراكية، في حال وصوله إلى مقعد الرئاسة، باعتماد سياسة ديبلوماسية هجومية ولعب دور أكبر كوسيط لحل النزاعات الجهوية والإقليمية، مع تقوية ودعم مناطق التأثير الجزائرية في إفريقيا.