توسيع مهام وصلاحيات المفرزة الخاصة لجهاز الدرك

قرر الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، بتفويض من رئيس الجمهورية، إسناد جزء من مهام وصلاحيات قوات التدخل الخاص للأمن المعروفة باسم “الجيس”GIS”، والتابعة حاليا للقوات البرية للمفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني”DSI”.

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ “الشروق” أن الفريق قايد صالح، وفي سياق إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية وتفويضا من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات ووزير الدفاع الوطني، بعد أن أصدر قرار سحب صلاحيات تنظيم وتسيير مجموعة التدخل الخاص للأمن المعروفة باسم “الجيس“GIS “، والتي كانت تابعة لدائرة الاستعلامات والأمن “جهاز المخابرات” وإلحاقها بقيادة القوات البرية، قرر إسناد عدد من مهام والصلاحيات الخاصة بهذه القوات بالمفرزة الخاصة للتدخل التابعة لجهاز الدرك المعروف باسم “DSI“، على غرار مرافقة وضمان حماية الوفود والشخصيات العسكرية الأجنبية، التدخل السريع في حالة وجود المخاطر العالية، مع حماية المنشآت الوطنية.

ومعلوم أن المفرزة الخاصة للتدخل للدرك، هي وحدة صفوة عملياتية مختصة في التدخل الخاص، ووجه من أوجه تطبيق القانون وفرضه دون تحقيق نتائج سلبية مهما كان الثمن، يوجه نشاطها أساسا إلى مكافحة الجريمة المنظمة واللصوصية، وشل نشاط المجرمين الجد خطرين، فهي بهذا الشكل تتدخل في مختلف الظروف وعبر كامل التراب الوطني، بأمر من اللواء قائد الدرك الوطني، كما يحترف أفرد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني تقنيات متعددة في شتى مجالات، التدخل الخاص حيث تفرض المفرزة وجودها بامتياز في ميدان تخصصها إذ تتطلع بمهام الخاصة المسندة إليها كالحماية والمرافقة، الحماية المقربة الإغاثة والإسعاف، وكذا التدخل في الحالات التي تعجز فيها الجهات المختصة.

فيما تبقى قوات “الجيس” التي تعتبر الأقوى على الإطلاق ضمن فرق النخبة في مصالح الأمن والتي عززت بها القوات البرية، بالمرصاد للإرهابيين وتضرب معاقل الإرهاب خاصة مع التهديدات الأخيرة التي سجلها التنظيم الإرهابي في كل من عين الدفلى وباتنة، مع حماية المنشآت الوطنية ومنع أي اختراقات يقوم بها “الدواعش” الذين يهددون بتصدير موجة ثانية من الإرهاب إلى الجزائر ودول الجوار، خاصة مع التوترات الأمنية في تونس وليبيا.