توقف مشاريع ثلاثة مستشفيات بسعة 540 سرير بالمسيلة

لا تزال وضعية قطاع الصحة بالمسيلة، محل انتقادات، وبحاجة إلى عمليات جراحية مستعجلة لاستئصال الورم الخبيث الذي أصاب هذا القطاع الحساس والهام، بفعل دوره في حياة وصحة المواطنين وحاجتهم إلى تلقي العلاج، ولم يجد له القائمون على الإدارة والتسيير حلا، على الرغم من المحاولات والحلول الترقيعية لامتصاص غضب المرضى وعائلاتهم.

تتوالى الاحتجاجات في ظل استمرار غلق عشرات قاعات العلاج هناك وهناك ونقص التجهيزات الضرورية وتعطل جهاز السكانير، ناهيك عن نقص الأطباء الأخصائيين وشبه الطبيين والقابلات وغيرها من الأعراض الأخرى، التي تتطلب حسب الكثير من المواطنين في تصريحات للشروق اليومي، تشخيصا دقيقا للوضعية من خلال زيارة وزارية أو إيفاد لجنة وزارية تعمل على تشريح القطاع وتشخيص مكامن الخلل واتخاذ القرارات المناسبة، خاصة ما تعلق بجانب التسيير في ظل إسناد العملية لمدير بالنيابة وعدم الاستقرار الذي يؤثر حتما في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

ولعل من بين أبرز الأسباب الحقيقية وراء هذه الوضعية تأخر إنجاز وتجسيد بعض المشاريع التي تدعم بها القطاع في السنوات الأخيرة، على غرار مشروع مستشفى 60 سريرا بمدينة حمام الضلعة الذي لم يتجاوز عتبة 70 من المائة من الأشغال رغم انطلاقه قبل نحو ست سنوات كاملة وبقاء الوصاية في موقف المتفرج دون تفعيل قانون الصفقات العمومية وتسليط العقوبات الإدارية أو المالية أو حتى اللجوء إلى فسخ العقد مع الشركة المكلّفة بالمشروع، ناهيك عن تأخر انطلاق أشغال مشاريع أخرى مماثلة في سيدي عيسى وعاصمة الولاية، وكذا عدم دخول أجنحة حيز الخدمة رغم الانتهاء من أشغالها قبل سنوات على غرار ما يحدث بمستشفى مڨرة وبن سرور.

وعلى الرغم من قرار رفع التجميد على مشروع مستشفى 240 سرير بعاصمة الحضنة منذ أشهر لا تزال الضبابية تلف القضية، في ظل البطء في الإجراءات الإدارية التي كانت وراء تجميده قبل سنوات بفعل سياسة التقشف، حيث يجهل لحد كتابة هذه الأسطر، المستجدات التي تحيط بهذا الهيكل الذي ينتظره الآلاف من المواطنين، نتيجة الوضعية الحالية لمستشفى الزهراوي. ورغم تأكيدات سلطات الولاية، على اختيار الأرضية على مستوى ميدان سباق الخيل، بعد حلول لجنة وزارية بفعل ملكية هذه الأخيرة لوزارة الفلاحة ورغم التحفظات التي أبداها الكثيرون الذين انتقدوا هذا الخيار لعدة أسباب، إلا أن لا شيء يؤكد قرب انطلاق المشروع الحلم خلال الأشهر القادمة، لتعويض المستشفى القديم الذي أكد بشأنه صيف 2013 الوزير الأسبق لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري عدم صلاحيته، باعتباره كان آنذاك يشكل خطرا على المرضى والطواقم الطبية العاملة هناك ولو وجد مكانا يضع فيه الذين يتلقون العلاج لأمر بهدمه فوراً لكنه لحد الساعة لا يزال قائما.

كما يسود الغموض مشروع مستشفى 240 سرير بمدينة سيدي عيسى، على الرغم من اختيار الأرضية وإسناده إلى إحدى المقاولات العمومية التي شرعت في حفر الأساسات ووضع الإحاطة، منذ نحو 6 أشهر لكنها توقفت لأسباب غامضة، بالرغم من الوضعية الراهنة لمستشفى كويسي بلعيش المنجز عن طريق البناء الجاهز وأثبتت الهيئات التقنية خطره بفعل التشققات والأخطار، رغم الترميمات التي خضع لها.