توقيف عجوز  رفقة 11 شخصا عن قضية شعوذة

فكّكت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، وكرا للشعوذة وممارسة الطقوس السحرية، بناء على معلومات وردت لعناصر الأمن الحضري الخارجي، حملة ثلاثة، والتي أفادت من خلال شكاوى عن تردّد عدد كبير من الأشخاص على بيت امرأة سبعينية.

وبعد تحريات انتهت باستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، داهمت قوة أمنية منزل العرافة البالغة من العمر 69 سنة، حيث جرى توقيفها رفقة 11 شخصا كانوا متواجدين في بيتها، تراوحت أعمارهم بين 21 و63 سنة.

وضبط عناصر الشرطة على ترسانة كاملة من العتاد المستعمل في طقوس الشعوذة، عبر عشرات الأدوات الحديدية، من فؤوس وسواطير ومشابك وحدوات أحصنة المسماة محليا “التسامر”، وأوان معدنية وبلاستيكية مثل الكؤوس والطناجر الصغيرة، والمباخر المستعملة في طهي الخلطات الطلسمية، وعقاقير زرقاء وخضراء، بينها أعشاب ونبات الرند، وبعض الأواني المحروقة التي تستعمل في “ضرب الخفيف”، فضلا عن عشرات الصور الفوتوغرافية لرجال ونساء، وقطع قماش مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم كأحجبة عرافية أيضا، ناهيك عن مبلغ مالي قدّر بـ8000 دينار جزائري من عائدات الشعوذة.

واقتادتمصالح الشرطة الموقوفين لمركز الشرطة بحملة ثلاثة، أين أنجزت لهم ملفات جزائية عن تهم متعلقة بممارسة السحر والشعوذة بمقابل مالي، والتحقيق في هوية الموقوفين الآخرين البالغ عددهم أحد عشر، لتكييف التهم المختلفة حول ما إذا كانوا مساعدي المشعوذة أو زبائن مترددين عليها، قبل تقديمهم للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة.

وكانت محكمة باتنة قد أدانت عدة مشعوذين بعقوبات   تصل إلى 10 سنوات نافذة لتوفر قرينة تدنيس المصحف الشريف، فيما عوقب بقية المشاركين في أمور الشعوذة، بثلاث سنوات نافذة، في وقت ينظر فيه لممارسي الشعوذة التطبيبية كمقترفي جرائم النصب والاحتيال، خاصة وأن بعضهم يطلب من النساء الذهب الذي يستعمل في بعض الطقوس الخاصة.

ويتيح القانون للأشخاص الذين يعثر على صورهم كضحايا أعمال السحر بالتقاضي ومتابعة المشعوذين، نظير الضرر اللاحق بهم بهذه الممارسات المحرمة شرعا وقانونا.