توقيف “مير” سابق في البيّض كان هاربا من العدالة

تمكن عناصر الدرك الوطني في البيض، السبت، من توقيف رئيس بلدية المحرة السابق “ب. ب” والذي كان في حالة فرار.
وكان رئيس البلدية السابق، قد صدر في حقه مذكرة أمر بالإحضار، تبعا للحكم القضائي الصادر ضده، من طرف المحكمة العليا والمؤيد للحكم الابتدائي في القضية، التي توبع فيها قبل توليه منصب رئيس بلدية والمتعلقة باختلاس أموال عمومية، حيث أدين بسنة حبسا نافذا.
رئيس البلدية السابق، كان قد عزل من منصبه بعد أقل من شهر من توليه المنصب في محليات نوفمبر الفارط، بعدما قام والي الولاية بإصدار قرار إنهاء المهام وإقصاء المعني من العضوية في المجلس البلدي لبلدية المحرة الذي عرف في وقت سابق عدة اختلالات وتجاوزات في التسيير، البعض منها مازال محل تحقيق من طرف مصالح الدرك. ويأتي على رأسها الحريق الفجائي الذي اندلع بحظيرة البلدية بعد مرور نحو شهرين من استخلاف المير الموقوف وتعويضه بالأول على مستوى قائمة الحزب الفائز (حزب التجمع الوطني الديمقراطي). وحسب فيديوهات مسربة لحريق حظيرة بلدية المحرة، فإن جزءا كبيرا من عتاد وآليات طالها الحريق، بالإضافة إلى أرشيف مكاتب ما يرجح فرضية أن الحريق كان بفعل فاعل.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من ممثلي الجمعيات المحلية في اتصال لهم بـ”الشروق” أنّ عملية التوقيف بالنسبة لهم، هي مجرد تحصيل حاصل كون بلدية المحرة بقيت وعلى مدى أربع عهدات متتالية خارج مجال التنمية، وهي عبارة عن النموذج الأوضح لفشل التنمية المحلية في الجزائر منذ الاستقلال، فهذه المنطقة الغنية بثرواتها البشرية وثروتها الحيوانية كونها تتوفر على أرقى سلالات المواشي بالمنطقة، لكن مع ذلك تبقى البلدية الأكثر حرمانا حتى من الطرقات، لأنها لم تكن ولن تكون على الأرجح محل اهتمام المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير ولاية البيض.
ولأن الأمر كذلك، فإن الوزراء هم أيضا لم يخرجوا عن القاعدة، حيث لم يزر أي وزير المنطقة منذ الاستقلال، عدا واحد هو وزير الشباب والرياضة الأسبق، والنتيجة تحول بعض المشاريع رغم أن عددها يُعدّ على أصابع اليد الواحدة، إلى مجرد متحف مهجور، فبناء ثانوية يتطلب 10 سنوات بدل العامين وبناء خزان ماء يستوجب الانتظار 15 سنة، والرمال التي حاصرت المدينة وحدها من أصبح يصنع المشهد التنموي للبلدية الغنية بمداخيل أنبوب الغاز العابر لقارة أوروبا.