ثقافة الشراكة مع متعاملين أجانب ضعيفة لدى الجزائريين
أكد الأمين العام للغرفة الاقتصادية للتنمية بسويسرا، رابح شيخ الشيوخ، أن المتعامل الاقتصادي السويسري يرغب في فتح مجال التعاون مع المؤسسات والشركات الخاصة، في قطاعات تتعلق بالصيدلة، والتكنولوجيا والتسيير، خاصة أن سويسرا تملك كفاءات عالية في كيفية إعداد “دفاتر الشروط” لإبرام الصفقات العمومية، ودفاتر البنوك الإدارية العامة، وهذه الخبرة يرغب بعض السويسريين في نقلها عن طريق التكوين إلى الجزائريين أصحاب المشاريع الاقتصادية والأعمال.
وأوضح شيخ الشيوخ، المستشار الاقتصادي، في تصريح لـ”الشروق”، أن إعداد “دفاتر الشروط” ليس بالعملية الهينة، فهي تحتاج، بحسبه، إلى خبرة عالية ومشاورات مع أصحاب الاختصاص، لأن هذا الدفتر، حسب القانون الجزائري، يعتمد على معايير اختيار المتعامل المتعاقد، إضافة إلى مراعاة الأحكام المتعلقة بتنفيذ الصفقة والشروط التقنية التي تضعها الإدارة من أجل حسن تنفيذها.
ويرى ذات المتحدث، أن المساهمة في النهوض بالاقتصاد الجزائري تستدعي الكثير من التفتّح على التعاون مع الشركاء الأجانب، حيث لاحظ أن هناك نقص في ثقافة الانفتاح والشراكة مع متعاملين اقتصاديين للدول الأخرى، عند أصحاب المؤسسات وأرباب العمل الجزائريين.
وقال إنه خلال الكثير من اللقاءات التي جمعته مع اقتصاديين سويسريين في مكتب الغرفة الاقتصادية للتنمية، أبدوا له رأيهم في المتعامل الاقتصادي الجزائري، والذي، بحسبهم، لا يطمح إلى دخول فضاءات المؤسسات والشركات الأجنبية، موضحا أن العمل الاقتصادي والتجاري في إطار منعزل وفردي وبـ”عقلية” التقوقع المحلي، لا يستفيد صاحبه من خبرات الأجنبي، لاسيما في دول متقدمة.
وأفاد أن خبراء سويسريين في التمويل والتسيير وتلقين الإدارات مهام التنفيذ والعمل (الماناجمنت)، اقترحوا عليه مساعدتهم في كيفية البحث عن شركات ومؤسسات خاصة ترغب في التكوين في هذه المجالات بسويسرا أو في الجزائر، أو باستعمال تقنية التكوين عن بُعد عبر الوسائط الرقمية.
وأكد أنه، كمستشار ضمن مجموعة أخرى من الجزائريين، مكلفون بتوطيد العلاقة الاقتصادية مع الشريك الروسي، حيث تجرى هذه الأيام، عدة مساع جزائرية لإرساء أرضية روسية – جزائرية قوية، لتحقيق نهضة اقتصادية تشاركية، وتحضيرا لدخول “البريكس”.
وأشار في سياق حديثه إلى أن القانون الجزائري يسمح بالانضمام إلى شركات أخرى اقتصادية، مستغربا غياب ثقافة التفكير في تقاسم المهام الاقتصادية والشراكة عند الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، قائلا: “ما الذي يمنع أن تفتح شركة خاصة في الجزائر مجال التعاون مع شركة أجنبية، لفتح فرع لها في إفريقيا أو في آسيا أو غيرها من مناطق العالم؟”
وأكد شيخ الشيوخ على ضرورة استقطاب الشباب الجزائري المقيم في الخارج، ومنحهم تسهيلات للاستثمار في بلدهم الأم، موضحا أن فئة واسعة منهم يتقنون استغلال التكنولوجيا الجديدة، كما أن لديهم، بحسبه، خبرة في التعامل الاقتصادي المنفتح على الشريك الأجنبي.
