“ثورة رقمية” لتسيير الثروة السمكية ومراقبة السفن والموانئ

تتجه الجزائر بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي مستفيدة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لتطوير مجال الصيد البحري وتربية المائيات، واللوجستيك البحري، من خلال خلق منصات لتبادل الخبرات بين خبراء الرقمنة ومختلف القطاعات الوزارية الأخرى، وكذا العمل على تشجيع المشاريع المبتكرة التي تسعى إلى رقمنة قطاع الصيد البحري، والصيد وتسيير الثروة السمكية عبر التطبيقات الذكية، إضافة إلى إدماج أنظمة معلوماتية متطورة لمراقبة الموانئ وسفن الشحن والحاويات وغيرها من الأنشطة البحرية..
وفي ذات السياق، كشفت الشابة هاجر بومسعد، صاحبة مشروع شركة ناشئة المسماة “أش.أر تكنولوجي”، والمتخصصة في تطوير الأنظمة المعلوماتية الجغرافية لـ” الشروق”،عن نشاط شركتها التي تستهدف قطاع الصيد البحري عبر حلول رقمية متقدمة، وأوضحت بومسعد أن مشروعها الذي فاز بجائزة مسابقة “تحدي النظم المعلوماتية للمشاريع المصغرة”، يسعى إلى تطوير تطبيقات ذكية تساهم في تسيير البواخر ومراقبتها وتتبعها خلال إبحارها عبر التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى وضع حلول لوجستية لإدارة عمليات الشحن والحاويات عبر قاعدة بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوفير متابعة دقيقة لمحتويات الحاويات ومواعيد وصولها إلى الموانئ.

الصيد الذكي وربط الصيادين بالمطاعم عبر تطبيقات متطورة
وأضافت محدثتنا، أن أحد المشاريع الرائدة التي تعمل عليها الشركة هو إطلاق تطبيقات رقمية أو ما يعرف بـ” المتاجر الإلكترونية” تربط الصيادين بالمطاعم المختصة في تقديم المأكولات البحرية، حيث تتيح هذه المنصات للصيادين تحديد مواقع تجمعات الأسماك بدقة في عمق البحار، عبر نظم المعلومات الجغرافية، وبالتالي تسهيل عمليات الصيد استنادا لطلبات المطاعم، وأيضا تحديد الأسعار تلقائيا عبر التطبيق وفقا للكمية التي يتم اصطيادها وتحقيق الشفافية في عمليات البيع.
وأردفت محدثتنا أن هذه التقنيات ستحدث نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري بالجزائر، حيث سيتمكن الصيادون من الاستفادة من خرائط رقمية تعتمد على صور الأقمار الصناعية لتحليل الثروة السمكية وتحديد أماكن تواجد مختلف أنواع الأسماك والعوالق البحرية، بعيدا عن الطرق التقليدية في الصيد، وبالتالي، العمل على تحسين الإنتاجية وترشيد الجهد والوقت، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاريع في الجزائر تعد على الأصابع حاليا، غير أنها تمثل خطوة نحو التحول الرقمي في قطاع الصيد البحري، وفتح آفاق جديدة للصيادين وأصحاب المطاعم من خلال التكامل بين التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات السوق البحرية.

“البيغ داتا” لتسيير الموانئ والسفن التجارية
من جهته، كشف رئيس مشروع الاقتصاد الأزرق الممول من قبل الاتحاد الأوروبي رضا علال لـ” الشروق”، أن الجزائر تعمل على تطوير برنامج التكنولوجيات الرقمية الحديثة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والتي يمكن أن تساهم في تطوير مختلف الشعب المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، خاصة في مجالات الصيد البحري، تربية المائيات، اللوجستيك البحري، والأنظمة التكنولوجية والرقمية والإلكترونية.
وأوضح علال أن هذه الأنظمة المتطورة تسمح بإحداث ديناميكية جديدة في القطاعات البحرية، وتعزيز الابتكار من خلال استخدام الأنظمة المعلوماتية، مثل الذكاء الاصطناعي، و”البيغ داتا”، وهي تقنيات حديثة تساعد في تحقيق تشخيص أدق، وتسيير أفضل، ومراقبة دقيقة لأنشطة الصيد البحري، بالإضافة إلى توفير معرفة دقيقة بالثروة السمكية، ومتابعة حركة سفن الصيد والسفن التجارية للحصول على معلومات كاملة حول نشاط الصيد البحري في ظرف قياسي، وإدارة عمليات الشحن والنقل البحري بشكل عقلاني ومنظم.

تخصصات علمية جديدة لتطوير العنصر البشري
وأكد محدثنا أن الجزائر حاليا، مستعدة تماما لمواكبة هذا التحول الرقمي، حيث تشمل استراتيجيتها الوطنية جميع الدوائر الوزارية، التي تعمل على توفير البنية التحتية والقاعدة التكنولوجية اللازمة لتطوير هذا القطاع، إلى جانب التركيز على تطوير العنصر البشري عبر إدراج تخصصات جديدة في مجال الاقتصاد الأزرق، وإنشاء معاهد ومدارس متخصصة في التطور الرقمي لتسيير الثروة السمكية والموانئ باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، من خلال تحسيس الطلبة والأساتذة بأهمية هذه التخصصات الجديدة، والتعريف بالإمكانيات المادية والتكنولوجية المتاحة لتطوير هذه الأنظمة المتقدمة، مؤكدا أن هذه المبادرات ستمكن الجزائر من تحقيق قفزة نوعية في تسيير مواردها البحرية، بأساليب حديثة، قائمة على التكنولوجيا والابتكار.

قفزة رقمية للتنافس دوليا وإقليما
وبالمقابل، أكد الدكتور علي كحلان، الخبير في الرقمنة، أن هذه الأنظمة الجديدة تمثل خطوة متقدمة نحو رقمنة قطاع الموانئ في الجزائر، كما أنها ستساهم بحسبه في تحسين تنافسية الموانئ الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنها توفر منصة موحدة لتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين في القطاع البحري، من شركات شحن ونقل إلى الهيئات الجمركية والإدارية، الأمر الذي يعمل على تسهيل إدارة حركة السفن والبضائع بدقة وسرعة أكبر، كما أشار إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الموانئ الجزائرية تعتمد على أنظمة رقمية متطورة، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق تكامل لضمان تدفق سلس للبيانات والمعلومات.
مضيفا أن الجزائر تسير بثبات نحو التحول الرقمي في قطاع الموانئ، وذكر على سبيل المثال نظام المراقبة الخاص بالموانئ والسفن “PCS” ليس مجرد منصة إلكترونية، بل ركيزة أساسية لمستقبل أكثر كفاءة وابتكارا في الخدمات اللوجستية البحرية، على حد قوله.