-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بسبب العجز المسجل في بعض التخصصات

جامعات استعانت بأشخاص لا يحملون شهادة جامعية للتدريس!

إلهام بوثلجي
  • 2875
  • 0
جامعات استعانت بأشخاص لا يحملون شهادة جامعية للتدريس!

التعاقد مع حملة الماستر والليسانس يكون بشرط الخبرة المهنية

كشفت وزارة التعليم العالي عن استعانة بعض الجامعات خلال السنوات الأخيرة بأشخاص لا يملكون المؤهلات الجامعية المطلوبة من أجل تدريس بعض التخصصات التي تشهد عجزا في التأطير، ووفقا لذلك نبهت مديري الجامعات على ضرورة التدقيق في المؤهلات العلمية والمستوى الخاص بالموظفين عن طريق عقود الذين يتم الاستعانة بهم لتدريس ساعات إضافية قصد سد العجز في التأطير.

وأكدت الوزارة في مذكرة مرسلة لمديري مؤسسات التعليم العالي مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي 2021/2022 بأنه يمنع الاستعانة بحاملي شهادة ليسانس فقط أو شهادة ماستر لتدريس الطلبة في مختلف التخصصات، وشددت على أنه في حال وجود عجز في التأطير يسمح استثناء الاستعانة بحاملي شهادتي ليسانس وماستر الذين يثبتون الخبرة المهنية المطلوبة وفقا للحالات والشروط والكيفيات التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 1 أكتوبر 2001، وهذا فقط عندما يكون عدد الأساتذة الدائمين غير كاف، أو تثبت الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصصين.

وطلبت الوصاية من مديري مؤسسات التعليم العالي التي تعاني عجزا في التأطير منح الأولوية في الحصول على الساعات الإضافية للأساتذة المشاركين أو حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، فضلا عن تكليف طلبة الدكتوراه غير الأجراء بالقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة وهذا لتأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول “ليسانس” وهذا في مؤسسات التعليم العالي المنتمين لها وسجلوا فيها أطروحاتهم مع ضمان تمكينهم من المكافأة المالية المنصوص عليها وفقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-231 المؤرخ في 2 أكتوبر 2010 والمتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، وضمان تجسيد علاقة العمل بموجب عقد عمل رسمي مع الحرص على توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية المستحقات المترتبة، وشددت ذات المذكرة على أنه ينبغي قبل اللجوء إلى  توظيف المتعاقدين، التأكد الفعلي من ضمان تأدية جميع الأساتذة الدائمين لدى المؤسسة الجامعية للحجم الساعي المكلفين به قانونا.

وتأتي هذه المذكرة بعد عدة تقارير وصلت للوزارة الوصية بخصوص استعانة بضع الجامعات والتي تعرف عجزا في التأطير البيداغوجي بأشخاص آخرين عن طريق عقود لممارسة نشاط تكويني عال دون التدقيق في استيفاء شرط حيازة  الشهادات الجامعية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى تحصيل الطلبة الجامعيين، وقد سبق للوزارة أن أعطت تعليمات في السنة الجامعية الفارطة لمنح مهمة تدريس طلبة السنة أولى جامعي فقط للأساتذة من محاضر صنف “ب” فما فوق بعد ما كانت تمنح للأساتذة المؤقتين والمشاركين وخاصة بعد استعانة بعض الجامعات بحاملي شهادتي الليسانس والماستر في بضع التخصصات لسد العجز في التأطير ما أثر سلبا على التحصيل العلمي لدى هؤلاء، ولاسيما لكون السنة أولى جامعي مفصلية، وتعتبر مرحلة انتقالية من نمط التعليم الثانوي للجامعي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!