جاهزون لاختيار خليفة مقري و”الشورى” للفصل في الحكومة

أكد رئيس اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة مجتمع السلم، عايد عبد الكريم، بأن كافة التحضيرات قد استكملت لانتخاب خليفة عبد الرزاق مقري على رأس “حمس”، مؤكدا في حوار لـ”الشروق” أن الترشح الرسمي لرئاسة الحركة سيكون في مجلس الشورى المنبثق عن المؤتمر، والذي سينعقد وجوبا أيام 16 ـ 17 و18 مارس، في حين أبقى الباب مفتوحا بشأن إمكانية عودة الحركة للحكومة خلال المرحلة المقبلة، قائلا “قرار مجلس الشورى سيّد.. ولا كلمة تعلى عليه في هذا الملف”.

لم يعد يفصلنا عن المؤتمر الثامن لحركة مجتمع السلم سوى أيام، أين وصلت التحضيرات الخاصة بهذا الحدث؟
نحن على مشارف المحطة الأخيرة من انتخاب المندوبين في البلديات والمؤسسات والجالية، وقد عالجنا كافة الطعون، وتم إصدار القرار المناسب وفق اللوائح، وهنا نسّجل بكلِّ فخرٍ واعتزاز تجسيد هذه التقاليد الديمقراطية التي ترسَّخت عبر تجارب الحركة في مثل هذه المحطات الفكرية والسياسية والتنظيمية، الأمر الذي يطمئن بذهابنا نحو مؤتمرٍ جامع في جو ديمقراطي وتنافسي مبني على أساس الأفكار والرجال.
وقد عكفت اللجنة التحضيرية في المرحلة الأخيرة على تجسيد برنامجها، وكانت البداية من البلديات والأحياء ثم انتقلت إلى عقد الندوات البلدية التي حضرها المناضلون والمنتخبون وكانت مفتوحة على المواطنين، تلتها مرحلة الندوات الولائية التي نظمت في جميع ولايات الوطن، وتحت إشراف وتأطير أعضاء اللجنة التحضيرية، وأعضاء المكتب الوطني للحركة، وتوجت هذه الندوات برفع تقارير وخلاصة عملها واقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية، بعدها مباشرة عكفت اللجنة على عملية التلخيص وصب المقترحات في وثيقتي البرنامج السياسي والقانون الأساسي.

بخصوص خليفة مقري على رأس الحركة، لم نسمع بأسماء ما عدا القيادي عبد المجيد مناصرة، هل هناك شخصيات أخرى ترغب في الترشح؟
أبناء الحركة على مختلف مستوياتهم من مسؤولين، مناضلين، منتخبين، معنيون بإنجاح المؤتمر الثامن للحركة، والذهاب إليه في هدوء وفي جو ديمقراطي شفاف، وبخصوص الترشح لرئاسة الحركة، كانت اللجنة قد اقترحت لائحةً للترشح حيث يعلن عن المترشحين المعنيين بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل المؤتمر وتكون لهم حملة انتخابية وسط الهيئة الناخبة، غير أن مجلس الشورى الوطني قدَّر عدم الموافقة عليها هذه المرة، لعدم توفُّر الغطاء المؤطِّر لها في القانون الأساسي للحركة.
وعليه، فإن الترشح الرسمي لرئاسة الحركة يكون في مجلس الشورى المنبثق عن المؤتمر، والذي سينعقد وجوبا أيام المؤتمر لانتخاب الهيئة القيادية للحركة وعلى رأسها رئيسها للعهدة القادمة.
وبالتالي، فإن أي كلام في الترشح خارج هذا الإطار، لا تتحمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن مسؤوليته، ولا يمكننا الخوض في مسألة المترشحين قبل ذلك، وستكون السيادة الكاملة للمؤتمرين في المؤتمر.

القانون الأساسي للحركة لا يسمح بترشح مقري، هل هناك تعديل قادم؟
صادق مجلس الشورى في دورة جانفي 2023، على مشاريع أوراق المؤتمر ولم يتم الكلام عن فتح العهدات، ولكن حينما يجتمع المؤتمرون أيام 16-17-18 مارس 2023 بقصر المعارض لهم كل الحرية والسيادة في مناقشة الأوراق أو تعديلها ويقررون ما يشاؤون وما يرونه مفيدا لحركتهم في القوانين والبرامج والرجال، كما نردد دائما “المؤتمر سيّد”، إلا أنه ترسخت ثقافة في الحركة تؤمن بالتداول في مواقع المسؤولية التنظيمية في الحركة بعهدتين.

هناك من طرح اسم عبد العالي حساني مسؤول التنظيم الحالي في الحركة، هل هناك نية لترشحه؟
في الحقيقة اللجنة على مسافة واحدة وليس لنا انحياز لأحد ضد آخر، وكذلك أذكر بأن الترشح الرسمي يكون داخل المؤتمر وننبه على أن الحديث في هذا الموضوع في وسائل الإعلام يضر ويؤثر سلبا على الأجواء الإيجابية التي نحضر فيها مؤتمرنا.

بخصوص الأجندة السياسية لـ”حمس” مستقبلا هل سيتم مراجعتها خلال المؤتمر ؟ وهل هناك إمكانية للمشاركة في الحكومة مستقبلا؟
لقد تمت مناقشة التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الأوضاع الإقليمية والدولية أثناء الورشات المنعقدة في الندوات البلدية، الولائية، والجلسات التخصصية، وسيعاد النقاش من جديد من قبل المؤتمرين في كل هذه المواضيع.
وبخصوص المشاركة في الحكومة أودّ التذكير أن أوراق ولوائح الحركة تناقش على مستوى أعلى هيئة في حمس، وهي مجلس الشورى الوطني الذي يعتبر سيّدا في اتخاذ القرار، فهذا الأمر أصبح محل إجماع بين أبناء الحركة.