جاهزون للتحرّك إذا تماطلتم في تسوية 47 مطلبا!

انتهت الأزمة بين وزارة الشؤون الدينية والتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، بتشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين للعمل وفق برنامج خاص لإيجاد الحلول لمشاكل القطاع، وبذلك تكون الحرب التي اندلعت بين الوزارة والشريك الاجتماعي قد وضعت أوزارها، في انتظار التطورات.
أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، في اتصال بـ”الشروق” الإثنين، توصلهم لحل العديد من المسائل التي كانت مبعثا للخلافات بين النقابة والوزارة، حيث استقبلهم محمد عيسى في مقر الوزارة وتناقشوا، قرابة الأربع ساعات حول مطالبهم الأساسية، بعد ما استجاب الوزير لدعوتهم للحوار الجاد غير المشروط وغير المقيد، وهو ما كان يرفضه، مما أحدث أزمة بين الطرفين وهدد فيها الأئمة بالزحف على الوزارة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة، تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والنقابة، تعمل على دراسة المطالب الـ47 التي سبق للنقابة تقديمهما، زيادة على بعض المطالب الجديدة التي أعلن حجيمي تمسكهم بها ودراستها إلى جانب الأولى.
وشدد حجيمي على ضرورة منح الإمام الحصانة مثله مثل القاضي، وإنشاء قانون يجرّم المساس بالأئمة وموظفي الشؤون الدينية، وحمل ممثل النقابة مسؤولية معالجة بعض القضايا الإنسانية لعمال القطاع منهم موظفون تم تعيينهم في ولايات بعيدة عن ولاياتهم الأصلية، حيث عائلاتهم، وهو ما خلق أزمات لها.
ووصف حجيمي دعوة الوزير لهم إلى الحوار بالخطوة الجيدة، فقد لمسوا خلال اجتماعهم به جديته في الطرح، خصوصا وأن النتائج ستساهم في رفع القطاع وتحسينه وستساهم اللقاءات المباشرة في التعجيل بإيجاد حلول، وهو ما يطمحون له، كما أن المطالب التي تتجاوز صلاحية وزارته سيتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
وعلق الأمين العام للتنسيقية، عن القانون الأساسي والذي كان نقطة خلاف بين الوزارة والنقابة، بأن الأئمة مازالوا متمسكين به، وهو برأيه أحد أهم المطالب، مثله مثل مطلب مراجعة الأجور، وبواسطته يتم حل باقي المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وجدد المتحدث تحذيره للوزارة من أي تماطل أو محاولة للتهرّب من تسوية مطالبهم.