جرائم الفساد تلاحق 45 متهما.. والعقوبات تصل إلى المؤبد

كشف الثلاثاء، وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عن تفاصيل القضية التي توبع من أجلها رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي جر 56 شخصا من بينهم وزراء ومسؤولون وإطارات سامية في الدولة، حيث يواجه المتهمون تهما ثقيلة جدا قد تصل عقوبتها حسب مختصين في القانون إلى السجن المؤبد.
أكد وكيل الجمهورية في بيان له اطلعت عليه “الشروق”، أنه على “إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 2019.06.09 تقديم 56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جنائي”.
ومن بين الأسماء الواردة في الملف- يضيف البيان- وزير أول سابق ووزيران سابقا ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليان حاليان، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع.
وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، يؤكد البيان تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا من أجل جرائم:
1 ـ تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
2 ـ تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
3 ـ المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
وحسب البيان فإن “الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوان له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 3 عمال تابعون لمؤسسات طحكوت.
كما تم توجيه الاتهام لستة 6 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة وفي شركات ذات صلة بالمشتبه فيه الرئيس.
وقال البيان إن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع تسعة عشر 19 متهما رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر 19 متهما في الإفراج.
أما التسعة الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين حاليين و5 ولاة سابقين ووالين حاليين.