جريمة بأثر رجعي!

فعلا، طبع 650 ألف مليار من طرف حكومة أحمد أويحيى، هو “جريمة” نكراء في حق الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية والتوازن المالي للخزينة العمومية، والخطير في القرار أن هذه الجريمة كانت مع سبق الإصرار والترصد، فرغم تحذيرات الخبراء والمختصين، فإن آلة الطبع استمرت في مهمتها القذرة وتجاوزت السقف المصرّح به في البداية!

الأدهى والأمر أن الحاصدة لم تتوقف رغم آثار “المجزرة”، فقد انهار الدينار وتفاقم التضخم ومعه البطالة والتهبت النار في الأسعار، ومع ذلك، لم تلتفت “ماكنة” الوزير الأول السابق إلى آهات الزوالية وصراخ المحذرين، إلى أن قررت الآن “الحكومة الجديدة” دفن الجريمة، ليس بغرض التستر عليها، لأن مرتكبها في الحبس، وإنّما من أجل وقف النزيف!

المصيبة، حسب ما تحدث عنه اقتصاديون، وأكدته الوقائع الميدانية والأرقام والإحصائيات، أن حصة الأسد من الـ650 ألف مليار المطبوعة، تمّ توجيهها إلى “مقاولات العصابة”، لتسديد الديون ودفع مشاريعهم الموقفة قصدا، وتعويضهم عن خسائر مفبركة ولا أساس لها من الصحة!

عندما تشتكي مقاولات وشركات لم تكن تسبّح بحمد العصابة والحاشية وبطانة السوء، وتكشف بأنها لم تتلق مستحقاتها على عاتق الحكومة إلى غاية اليوم، رغم تكرار المراسلات، فإن الأمر يصبح جللا، ويتأكد الرأي العام بأن طبع تلك الملايير في فترة وجيزة وبتلك السرعة والاستعجال، فيه إن وأخواتها، وأن مبرّر تجنب الاستدانة الخارجية، ما هو إلا شجرة “راشية” أريد لها، آنذاك، أن تغطي غابة الحقيقة في أعقاب تعويض تبون بأويحيى!
بدأ الجزائريون يتأكدون من أن طبع الملايير “تحت الرعاية السامية” للرئيس المستقيل، كان بهدف السرقة أكثر وملئ “الشكارة” بشكل أسرع، وكأن “العصابة” بدأت في ذلك الوقت تشعر بدنو أجلها، واقتراب رحيلها، فسرّعت من آليات النهب والنصب، قبل أن يُسقطها الحراك، وتفضحها الأيام، وتتساقط أذرعها الواحد تلوى الآخر بطريقة أذهلت الرأي العام!

من الطبيعي أن يفضح المفسدون بعضهم البعض، ويجرون بعضهم البعض إلى التحقيق وإلى السجن أيضا، وقديما قالوا: “إذا اختلف السراق ظهر المال المسروق”، لكن الظاهر أن “الباندية” مازالوا في المرحلة الأولى من الاختلاف، في انتظار اعترافهم بمكان المسروقات وقيمتها، وفي انتظار استرجاع الجزائريين لمالهم الذي سُرق على مراحل وطوال 20 سنة كاملة، تحوّل خلالها السرّاق إلى موظف يحميه القانون!

ما يحدث بالعاصمة وعديد الولايات والبلديات، بشأن مطاردة المفسدين واستيقاظ الشكاوى والملفات التي تمّ تنمويمها بفعل فاعل خلال فترة سابقة، يعرّي حجم الفضيحة، بل المأساة التي كانت تعاني منها البلاد والعباد في صمت، وكان من يتكلم وكأنه يؤذن في مالطا، أو يخاطب الصمّ البكم، ولأن دوام الحال من المحال، هاهم الجزائريون يسترجعون جزءا من حقهم، فما ضاع حقّ وراءه طالب!