الأحد 23 سبتمبر 2018 م, الموافق لـ 13 محرم 1440 هـ آخر تحديث 10:49
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م

وزير التجارة، سعيد جلاب

قال وزير التجارة، سعيد جلاب، الإثنين، إن الإتحاد الأوروبي مقتنع بإجراءات حماية الاقتصاد الوطني من طرف الجزائر، مشددا على أن الشراكة مع الأوروبيين يجب أن تكون على أساس رابح- رابح.

وأوضح وزير التجارة خلال استضافته بـ”فوروم” الإذاعة الوطنية، أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك بأن الجزائر ليست سوقا استهلاكية وفقط، مشيرا إلى أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذين حلوا بالجزائر الخميس الفارط، قد اقتنعوا بإجراءات حماية الاقتصاد الوطني من طرف الجزائر.

وأضاف بقوله: “ليس من مصلحتهم انهيار الاقتصاد الجزائري”، مشيرا إلى أن الحوار مع الاتحاد الأوروبي الذي انطلق منذ 3 أشهر على مستوى الخبراء مازال متواصلا.

وأكد الوزير أن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد وفرت على الجزائر 700 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض إلى 490 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، فيما تراجعت الواردات إلى 11.9 مليار دولار للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات حيث بلغت سنة 2016 أكثر من 17 مليار دولار.

وفي سياق إجراءات تخفيض الواردات ودعم الإنتاج المحلي، كشف جلاب أنه سيتم اعتماد رسم جمركي إضافي على جميع السلع النهائية المستوردة بداية من جوان أو جويليه المقبل، وسيتم إدراجه في قانون المالية التكميلي 2018، موضحا أن الرسم الجمركي الإضافي إجراء مستعجل لمواجهة تدفق الواردات.

وأكد جلاب أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد التي سيتم نشرها في جوان أو جويلية المقبل ستبقي على المنتوجات والسلع النهائية، فيما سيُسمح مؤقتا باستيراد المدخلات التي تدخل في عملية الإنتاج، سيما في شعب المعطرات والسيراميك، داعيا المتعاملين الاقتصاديين لكل شعبة إلى تنظيم أنفسهم، قبل التفاوض من موقع قوة مع وزارة التجارة خلال رمضان، حول المنتجات التي سيطالها حظر الاستيراد وتحيين القائمة.

أما بخصوص التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل الذي يشهد عادة ارتفاعا جنونيا في الأسعار، طمأن وزير التجارة بأن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد لن تؤثر على الوفرة، مضيفا أن شهر رمضان يتزامن وموسم الغلة وبالتالي فإن الأسعار ستكون معقولة، مشيرا إلى النظام المعلوماتي التي سيتم اعتماده خلال الشهر الفضيل والذي سيسمح حسبه بتتبع آني للأسعار في جميع الأسواق عبر الوطن والتدخل السريع لمنع أي شكل من أشكال المضاربة وضبط الأسعار، فضلا عن الأسواق التضامنية التي يتم التحضير لها بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، مؤكدا أن كل ولاية من ولايات الوطن ستتوفر على 4 أسواق تضامنية.

وقال إن الولّاة أرسلوا قائمة الأربع مناطق التي يمكن فتح أسواق التضامن، موضحا أن الغرض من هذه الأسواق هو خفض الأسعار من قبل المتعاملين الآخرين، مع إمكانية جعل هذه الأسواق أسبوعية على مدار السنة.

https://goo.gl/UUeWUk
الإتحاد الأوروبي الاستيراد سعيد جلاب

مقالات ذات صلة

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • ملاحظ

    كلامك غير صحيح لا يوجد في جزائر شراكة رابح رابح لكن يوجد خاسر خاسر اذا كان محليا وخاسر رابح اذا كانت مع الاجانب وبطبع هم الرابحين، مع اوروبا شراكة رابح خاسر وبطبع الرابح هم الاوروبيين فلا تكذبوا بنا كل شبئ تستوردوه من عندهم حتى القمح والحبوب وعن قريب هواء نتاعهم وثلوجهم وحتى صور لشعبهم لتلبية نقص الشقراويين عندنا وكله الانعاش اقتصادهم وتعطوا مبرر رمضان جزائر يا وزير في عهد الاستعمار كانت الجزائر مخزن اوروبا وتصدر واليوم ماذا نتظر من فراغ الرؤوس الله لا تربحكم

  • انيس

    الريح فلبريمة

  • توفيق

    والله أستعجب وأستغرب عندما تقولون أن هذه الإجراءات المتخذه والمتمثلة في منع الإستيراد هي بمثابة حماية للإقتصاد الوطني السؤال الذي يطرح نفسه يا أيها الوزير المحترم هو أنه عندما يجد هؤلاء المنتجين أنفسهم دون منافسة حرة سيشجعهم ذلك على بيع منتوجاتهم بالسعر الذي يرغبون فيه وخير مثال على ذلك هو مجال السيارات (ولو أنهم لا ينتجونها بتاتا بل يقومون بنفخ العجلات) عندما قامت الحكوة سنة 2017 بمنع إستيرادها وجد المواطن نفسه مجبراً على شرائها بأثمان باهضة بمعنى مبسط إجراءات منع استيراد السيارات ساهمت في خدمة مصالح فئة معينة السؤال الأخير هل أن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي فيه فائدة ؟؟؟

close
close