الأربعاء 11 ديسمبر 2019 م, الموافق لـ 13 ربيع الآخر 1441 هـ آخر تحديث 23:02
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، إقرار إجراءات تسهيلية، لمصدري التمور والخضر، من بينها جعل عمليات التصدير، تنطلق مباشرة من مصانع التعليب التابعة للمصدرين، أين سيحضر ممثلو مصالح الجمارك، ومعهد حماية النباتات ومصالح التجارة. بهدف إنهاء جميع الإجراءات التي تضمن تصدير المنتوجات بالسرعة والكيفية اللازمة.

واعترف جلاب، خلال زيارة قادته إلى بسكرة، أول أمس، بوجود عراقيل وصعوبات في تصدير تلك الأنواع من المنتجات، “غير أن التسهيلات الجدية، ستزيل كل تلك الصعوبات” على حد قوله.

ولفت الوزير أنه زار بسكرة خصيصا، في موسم جني التمور، للوقوف على مراحل الإنتاج والتصدير، ومعاينة الصعوبات المسجلة على هذا المستوى، من أجل معالجتها. ولفت الوزير إلى أن الخضر الجزائرية، مطلوبة بقوة في العالم، خاصة في روسيا ودول أوروبية عدة.

وعن التمور، فقد أوضح أن الجزائر من بين أهم الدول المصدرة، “لكن لا تحتل أولى المراتب في التصنيفات، وسنعمل على تدارك هذا الأمر، من خلال الإجراءات التسهيلية في مجال التصدير”.

التصدير سعيد جلاب قطاع الفلاحة

مقالات ذات صلة

600

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • bledare

    DES MENSONGES, DES MENSONGES, ET DES MENSONGES

  • جلول الجزائر

    2.5 كلغ من التمر احتارت حكومة كاملة في تصديرها للاسواق الخارجية والله عيب ان تقوم الجارة تونس بتصدير التمور الجزائرية و مسؤولينا في غفلة و نوم عميق .الادارة و الجمارك و البنك المركزي هذا الثلاثي الخطير هو العائق لتطور الاقتصاد الجزائري . وعندما يتحرر هذا الثلاثي من الهيمنة و المصالح الخاصة سينطلق الاقتصاد الجزائري للتطور وبسرعة الضوء .
    الفلاحة الجزائرية ينقصها توفر المياه و الكهرباء و القروض بدرجة أقل . و الجزائر هي بلد لا تتوفر علي انهار وديان دائمة الجريان و شح المياه يقابله عجرفة حكومية في بناء السدود و الحواجز المائية و كل مياه التساقط تؤول للمجاري و البحار

  • جلول الجزائر

    و الاستثمارات الحكومية في توفير الموارد المائية محتشمة و ضئيلة . وعلي الحكومة تخصيص نصف صادرات المحروقات لبناء السدود الضخمة و الحواجز المائية و تحلية مياه البحر و استغلال الاحتياطات الضخمة الجوفية .
    و الماء هو عصب الاقتصاد . و نشجع الحكومات علي الاستدانة في هذا الباب و نعتبر ان الاستدانة التي تؤول لقنوات الصرف الصحي هي جريمة اقتصادية و خيانة عظمي للوطن و الاجيال القادمة
    توفير وحجز الماء في كل مكان وعلي حافة كل وادي سيعطي الامل للاصحاب الاراضي بزراعتها و استغلالها .
    وبدون فلسفة كثيرة الدولة توفر الماء والكهرباء و المواطن عليه بالعمل

close
close