جلسات برلمانية وخرجات ووزراء تحت المجهر قبل رمضان

تواصل لجان المجلس الشعبي الوطني تكثيف اجتماعاتها، مستقبلة الوزراء والمسؤولين لمناقشة الملفات الاقتصادية العالقة، وانطلقت جلسات الاستماع مطلع فيفري، متبوعة ببعثات ميدانية لاستقصاء واقع المؤسسات الاستثمارية. فيما يرتقب إنهاء المناقشات قبل حلول رمضان، لضبط ملاحظاتها حول السياسات المالية والتجارية للمرحلة المقبلة.
وبهذا الصدد، تعكف لجنتا المالية والميزانية والشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني على استكمال عمليات البرمجة لاستقبال مسؤولي القطاعات الاقتصادية وطي مشاريع القوانين العالقة قبل شهر رمضان المقبل، الذي يرتقب أن يكون مطلع مارس 2025، منها استقبال وزير المالية الجديد بلجنة المالية، عبد الكريم بوالزرد بتاريخ 18 فيفري الجاري، لعرض مشروع تسوية ميزانية 2022.
وفي السياق، سطّرت لجنة المالية والميزانية برنامجا لاستقبال وزير المالية بداية من 18 فيفري المقبل، كما سيتم استقبال كافة مسؤولي المديريات بالوزارة وبعض أعضاء الطاقم الحكومي في إطار تسوية ميزانية 2022، ومناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول نفس مشروع القانون، حيث كان يرتقب عرض المشروع مطلع فيفري الجاري، إلا أن العملية تأخّرت بسبب التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه الرئيس تبون والذي غيّر من خلاله وزير المالية.
وغير بعيد عن ذلك، ستسطّر لجنة المالية خرجات ميدانية لمعاينة مدى تطوّر الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك والضرائب وأملاك الدولة، إلا أنه لم يتقرّر بعد موعد هذه الخرجات، وإن كانت ستكون قبل شهر رمضان أو بعده.
وستستمر المناقشة طيلة أسبوعين لتستكمل عشية شهر رمضان المقبل، في حين تسطّر لجنة الشؤون الاقتصادية أيضا بالمجلس برنامجا هاما يتضمن استكمال الخرجات الاستعلاماتية للولايات لمعاينة المؤسسات الاستثمارية والمشاكل أو العراقيل التي تواجهها في بعض الحالات، إذ شملت الزيارات، لحد الساعة، ولايتي تندوف وعنابة وسيتم برمجة خرجة إلى ولاية غربية قريبا.
كما تم استقبال، الأسبوع الماضي، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، لعرض كافة تحضيرات شهر رمضان، وكان يفترض استقبال، خلال الأسبوع الجاري، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إلا أنه سيتم برمجتها بتاريخ لاحق، في حين سيتم توجيه دعوة لوزير الصناعة أيضا لعرض مستجدات قطاعه ووزير التجارة الخارجية والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لعرض حصيلة نشاطه ومناقشة الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الزيارات الميدانية للولايات، لاسيما فيما يتعلق بعملية تسجيل العقار الصناعي بصفة خاصة والاقتصادي بصفة عامة وكيفية رفع الوفرة العقارية للوكالة.
وغير بعيد عن ذلك، سيتم برمجة من طرف اللجنة يوم إعلامي حول المناجم بالمجلس الشعبي الوطني بحضور مسؤولي القطاع لمناقشة الفرص والآفاق التي يتيحها الاستثمار المنجمي وكيفية تنميتها، إضافة إلى مقترحات رفع نسبة مساهمة هذا المجال في إنعاش الاقتصاد الوطني.