جلسة طارئة.. خطة احتلال غزة على طاولة مجلس الأمن

يعقد، مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد، لمناقشة خطة الاحتلال الصهيوني لاحتلال قطاع غزة التي قوبلت برفض دولي واسع.

ودعت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الدنمارك، وفرنسا، واليونان، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، إلى عقد هذه الجلسة العاجلة، حظي المقترح بدعم جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (14:00 بتوقيت غرينيتش)، إذ ستتناول الدول الأعضاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، كما يُتوقع أن يقدم مسؤولو الأمم المتحدة تحليلاً للتداعيات المحتملة للسيطرة على مدينة غزة.

يذكر أن خطة احتلال غزة تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

والسبت 9 أوت الجاري، أفادت مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة بأن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، المقررة لبحث خطط الكيان الصهيوني لاحتلال غزة بالكامل، تأجلت إلى يوم الأحد بدلا من السبت.

وكانت المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا قد طلبت عقد الاجتماع، فيما دعمت روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون الدعوة، لتصبح جميع الدول الأعضاء في المجلس مؤيدة لعقده، باستثناء الولايات المتحدة التي تعارض ذلك.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم من إقرار المجلس الأمني الصهيوني المصغر خطة لاحتلال مدينة غزة وإقامة إدارة بديلة فيها.

وأوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن مشاورات تُجرى مع أعضاء المجلس للضغط من أجل وقف الحرب على القطاع، مثمّناً مواقف أوروبية وعربية وإسلامية رافضة للتصعيد.

وتنص خطة الكيان على احتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويقها وتنفيذ عمليات توغل، يليها احتلال مخيمات اللاجئين في وسط القطاع.

ووفق الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو أوامر الإخلاء، محذّرة من تداعيات كارثية لأي توسع عسكري جديد.