جمعة إسقاط رؤوس الفساد

ستكون مختلف مدن وولايات الوطن على موعد مع الجمعة العاشرة من الحراك الشعبي المتواصل دون انقطاع منذ يوم 22 فيفري المنصرم، الذي يواكب المطالب الحقيقية للشعب الجزائري المنادي بالتغيير ومحاسبة رؤوس الفساد، مع إحداث تغيير جذري وفعال ينهي حالة الانسداد السياسي الذي تعرفه البلاد منذ سيناريو حياكة العهدة الخامسة التي كانت السبب المباشر في خروج الجزائريين إلى الشارع.

يترقب الكثير من المتتبعين والمراقبين أن تسير الجمعة العاشرة على نفس الإيقاع المصاحب للمستجدات الحاصلة في الساحة السياسية، وكذا مخلفات القرارات الصادرة مؤخرا من طرف الجهات الوصية، موازاة مع العديد من التصريحات الصادرة من عديد الهيئات، وفي مقدمة ذلك قيادة أركان الجيش التي وضعت النقاط على الحروف حول بعض النقاط المثيرة للجدل، داعية إلى ضرورة التحلي بالوعي وتغليب المصلحة الوطنية. وفي هذا السياق، ينتظر أن تتضمن الجمعة العاشرة شعارات ومطالب مباشرة تدعو إلى ضرورة مواصلة تفعيل دور العدالة حتى تتحرك في مواصلة الكشف عن ملفات الفساد، وهذا في إطار الاعتقالات التي مست العديد من الشخصيات ورجال الأعمال الذين أدخلوا السجن خلال الأيام الأخيرة، ويأتي ذلك تناغما مع تصريحات الفريق قايد صالح الذي كان قد توعد زمرة العصابة ووعد بمحاربة الفساد بمختلف أنواعه، ما يجعل جهاز العدالة أمام حتمية تفعيل آلياته حتى يكون في مستوى تطلعات الحراك الشعبي القائم منذ يوم 22 فيفري المنصرم.

نحو مطالبة العدالة بمواصلة الكشف عن الفساد والمفسدين

يرى الباحث الجامعي طارق رقيق في حديثه إلى “الشروق” أن الجمعة العاشرة من الحراك ستكون للتأكيد على مضي العدالة قدما في تحريك ملفات الفساد واستدعاء المتورطين فيها من المسؤولين السابقين للتحقيق، حيث قال في هذا الجانب: “بعد أن سجلنا الأسبوع الماضي تناغما ملحوظا بين موقفي الشعب والجيش في هذا الشأن، حيث إن الشعارات التي طالبت العدالة بالتحرك والتحرر ومساندة المطالب الشعبية وجدت خلال الأسبوع الماضي صدى واقعيا، وهذا من خلال الاستدعاء المباشر لأعضاء حكومة سابقين، واستدعاء الأطراف المتورطة في ذلك، وإحالة ملفاتهم على المحكمة العليا، بعد توجيه تهم قاموا بها بمناسبة تأدية وظائفهم السابقة في الحكومة، وهو ما ثمنه الجيش على لسان قائد الأركان في الخطاب الأخير”، وأوضح طارق رقيق لـ”الشروق” أن الشعارات ستستمر في مطالبة العدالة بالتحرك، خصوصا وأن دورها لا يزال في بدايته، وعليها حسب قوله التأكيد على تحررها من كل وصاية لتحقيق المطالب المشروعة للحراك الشعبي الذي لا يزال في نظره ينتظر استدعاء أسماء أخرى للمثول أمام العدالة، ما يجعل حسب محدثنا مطالب الحراك بتعزيز دور العدالة في تحقيق مطالبه ستستمر خلال الجمعة العاشرة، وستكون مطالبة أيضا بالرد الواقعي على بعض من روجوا للاستدعاءات الأخيرة على أنها مبنية على أساس جهوي.

جمعة مفصلية على وقع الحراك والمقترحات السياسية والأحكام الدستورية

من جانب آخر، أكد البروفيسور بدر الدين زواقة، أن جمعة اليوم ستكون مفصلية للكثير من الاعتبارات، أهمها الخط المتصاعد للحراك الذي حافظ على السلمية والأداء الحضاري الذي رافقه الحضور الفعال للجيش، من خلال رؤيته وتحركه الجاد لتحقيق مطالب الحراك والتحدي المتمثل في فتح ملفات الفساد، إضافة إلى وجود مبادرة تم الإعلان عنها والمشاركة في صياغتها، والغرض منها حسب قوله الدعوة إلى تفعيل الأحكام الدستورية والحلول السياسية للخروج من الأزمة، المبنية حسب قوله على استقالة رئيس المجلس الدستوري الحالي وتعيين شخصية وطنية توافقية تحقق الإجماع الوطني طبقا للمادة 183 من الدستور غير الواردة في استثناءات رئيس الدولة في المادة 102 منه، وكذا التمهيد لاستقالة رئيس الدولة والإعلان عن شخصية توافقية تتولى المهمة قياسا بحالة الاقتران وفق مبدإ توازي الأشكال، مع إصدار المجلس الدستوري لعدد من النقاط، منها منح رئيس الدولة صلاحيات إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة تحظى بالقبول الشعبي، وتأسيس هيئة استشارية مكونة من كفاءات وطنية، وكذا تأسيس لجنة وطنية مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات، وهذا موازاة مع تعديل القانون العضوي للانتخابات، على أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 6 أشهر مع مراعاة كل الشروط المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة. لتبقى بذلك خطوة أخرى في خارطة المقترحات السياسية المقدمة، في الوقوف على المطالب الحقيقية للحراك ومدى تجسيدها ميدانيا.