-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فتح قاعات الحفلات.. فرحة لم تكتمل!

جمعية التجار الجزائريين: 40 مليار دينار خسائر غلق قاعات الحفلات

وهيبة سليماني
  • 1157
  • 0
جمعية التجار الجزائريين: 40 مليار دينار خسائر غلق قاعات الحفلات
أرشيف

بعد مرور 18 شهرا على قرار الغلق الكلي لقاعات الحفلات، كإجراء فرضه الحجر الصحي وقرارات توقيف عديد الأنشطة التجارية والخدماتية، للحد من انتشار وباء كورونا، تم السماح باستئناف النشاط في أجواء شتوية وتصاعد المخاوف من موجة رابعة للفيروس الذي لا يزال يهدد حياة الجزائريين، ولكن رغم الظرف الاستثنائي إلا أن قرار إعادة فتح قاعات الأفراح والأعراس، أثلج صدور أصحابها وحتى بعض العائلات المحتاجة إليها في هذه الفترة.

ثابتي: نأمل أن ترفع بعض قيود البروتوكول الصحي تدريجيا

وعلى حد تعبير صاحب قاعة حفلات ببرج الكيفان “الأعمى يبحث عن الضوء”، وذلك إشارة إلى الخسائر التي تكبدها هؤلاء بعد تعليق نشاطهم لقرابة سنتين، والقبول في كل الأحوال بالشروط والإجراءات المقترنة بنشاطهم خاصة في هذه المرحلة، حيث يبقى الفيروس موجودا ولا تنتهي تهديداته بالانتشار وقتل مزيد من الأرواح.

وفي سياق الموضوع، رحبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بإعلان وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي يعطي الضوء الأخضر لأصحاب قاعات الحفلات لاستئناف نشاطهم، وقد دعت ذات الجمعية، التجار والزبائن على حد سواء إلى التقيد بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا المستجد، والالتزام بالبروتوكول الصحي، وعدم تجاوز 50% من قدرات الاستغلال وهي النسبة المسموح بهاز فق وزارة التجارة التي استندت الى توصيات اللجنة العلمية.

وأكد الحاج طاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار والحرفيين، أن عدد قاعات الحفلات في الجزائر المعلن عنها، والتي تنشط بصفة رسمية، يفوق 3500 قاعة عبر الوطن، وهي في مجملها توظف أكثر من 50 ألف عامل ناهيك عن وظائف أخرى غير مباشرة يوفرها النشاط.

وقال بولنوار، إن أصحاب قاعات الحفلات تعرضوا إلى خسائر كبيرة تجاوزت في مجملها 40 مليار دينار خلال عامي 2020 و2021.

وقد شدّدت جمعية التجار الجزائريين، في بيان لها، على ضرورة احترام طاقة الاستيعاب والتباعد الاجتماعي بين الطاولات، وتعقيم المساحات وكل الأشياء المستعملة في الحفل، تجنبا لأي عقوبة من شأنها أن تتسبب في غلق قاعة حفلات يكون صاحبها قد خالف الإجراءات ولم يستغل الفرصة لتعويض خسائر تكبدها لمدة قاربت العامين من توقف نشاطه.

وفي ذات السياق، قال رئيس المجلس الوطني لجمعية التجار والحرفيين، محمد بشير ثابتي، إن أصحاب قاعات الحفلات سيواجهون صعوبات مع بداية عودة نشاطهم، ولكن هناك امل حسبه، لرفع بعض القيود المتعلقة بإجراءات الوقاية من الفيروس، تدريجيا، حيث لا يوجد خيار امام هؤلاء إلا احترام البروتوكول الصحي لتجنب العقوبات، واقترح المتحدث على مسيري القاعات تعيين أعوان أمن “نساء ورجال” لمراقبة مدى احترام البروتوكول داخل قاعة الحفلات، وضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تقف عليها رقابة أعوان التجارة والزيارات المفاجئة لأعوانها.

وعلق ثابتي قائلا “نحن ندرك أن الإقبال على قاعات الحفلات لن يكون مثلما كان عليه قبل كورونا، ولكن نوصي بعدم انتهاك البروتوكول الصحي في جميع الأحوال، حيث أنّ نصف الربح خير من انعدامه”.

وأوضحت جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، أن احترام إجراء الوقاية من عدوى وباء كورونا مسؤولية الجميع بما فيهم أصحاب العرس والذين يحضرونه، حيث تبقى الأرواح مهدّدة بالفيروس.

ومن جهته، ثمّن الاتحاد العام للتجار الجزائريين، قرار فتح قاعات الحفلات، ومزاولة أصحابها لنشاطهم، على أمل، حسبه، أن يكون هناك رفع تدريجي لبعض الإجراءات التي تبقى تشكل عقبات كمنع الأطفال وفرض التباعد داخل القاعة.

وعن قرار إعادة فتح قاعات الحفلات، قال عبد القادر صاحب قاعة حفلات بمنطقة قهوة الشرقي ببرج الكيفان، إن خسائره كغيره من الذين ينشطون في نفس مجاله، كبيرة جدا، وإن ما كان يؤلمه وجود أشخاص ضربوا كل الإجراءات الخاصة بالوقاية من انتشار وباء كورونا، عرض الحائط، وراحوا “يبزنسون” في قاعات غير مرخصة للافراح، مستغلين الفترة التي توقف فيها أصحاب القاعات الرسمية عن العمل، للربح.

ويرى المتحدث أن قرار السماح بعودتهم إلى نشاطهم، ينطبق عليه المثل القائل “الأعمى يبحث عن الضوء”، حيث لا مجال، حسبه، بعد كل الخسائر التي لحقت بهم، لرفض إجراءات مفروضة عليهم، مهما كانت تعجيزية، ناهيك، حسبه، عن خطورة الوباء الذي قد يؤدي بسبب نشاطهم إلى حالات وفاة.

وفيما يخص الأسعار الخاصة بنشاطهم والتي تتناسب مع الظرف الحالي، قال عبد القادر لـ”الشروق”، إن الكثير من أصحاب قاعات الحفلات يرفضون أي تخفيضات في الأسعار، وإن ذلك قرار غير مناسب للحالة الاستثنائية، حيث أن على هؤلاء الرجوع عن مواقفهم هذه، وإعادة النظر في تكلفة كراء قاعات الحفلات وتخفيضها بنسبة 40% على الأقل.

وأكد أن التركيز حاليا على كسب الزبون، هو خطوة تجعل من صاحب قاعة الحفلات يتمكن من مواصلة نشاطه في ظروف صعبة واستثنائية، حيث قرّر أن يحدد سعرا لا يزيد عن 22 مليون سنتيم لإقامة عرس خلال يوم واحد في القاعة التي يملك ترخصا لها.

ويبدو أن فرحة الجزائريين والعائلات لم تكتمل، نظرا لبعض القيود التي استغربوها واعتبروها تعجيزية، متسائلين كيف يمكن تنظيم حفل زفاف دون أن يحضره أبناؤهم الذين يقل سنهم عن 16 عاما، خاصة وأنهم أكثر فئة يعتمد عليها في التحضيرات ونقل الأغراض.

زبدي: فتح القاعات أفضل من إقامة الأعراس في البيوت

يرى مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن فتح قاعات الحفلات سيكون له فائدة رغم أن الفترة تتزامن مع موجة البرد ومخاوف من عودة انتشار فيروس كورونا، حيث أنّه بالنظر إلى التراخي في إجراءات الوقاية واستمرار إقامة الحفلات والأعراس في البيوت وفي أماكن ضيقة في بعض الأحيان، تصبح قاعات الحفلات الأنسب والأفضل لكونها تتوفر على فضاءات واسعة ومنظمين لها.

وقال زبدي “الأصل في الوقاية وغلق قاعات الأعراس هو إيقاف الحفلات لكن استمرار هذه الأخيرة لم يحل المشكل”. ويبقى احترام إجراءات الوقاية بصرامة والرقابة الدورية لقاعات الحفلات، حسبه، أهم الأمور التي يجب الالتزام بها، حتى تصبح هذه الأماكن ملائمة ولا تساهم في انتشار وباء كورونا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!