جنايات وهران تدين متهمين بدعم تنظيم “داعش”

حكمت، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الثلاثاء، بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق اثنين من المتورطين في جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم داعش الإرهابي، ودعم أنشطته وأعماله وأيضا نشر أفكاره، كما أدانت غيابيا 8 متهمين آخرين، منهم 3 نساء نسبت إليهم إلى جانب التهم سالفة الذكر، جناية الانخراط في جماعة إرهابية بالخارج، وذلك بتسليط عقوبة السجن النافذ في حقهم لمدة 20 سنة.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 14-11-2017 بوهران، أين تم توقيف كل من المدعو (ك.س.م) و(ب.هـ)، وهذا على إثر أبحاث أمنية باشرتها مصالح الشرطة في سنة 2016 لتحديد هوية الأشخاص المتورطين أو المشتبه في التحاقهم بتنظيمات إرهابية تنشط خارج الوطن، حيث تم التوصل إلى أحدهم يدعى (ب.م) المقيم بتركيا، وعند التحري في علاقاته والأشخاص الذين يتواصل معهم، تم الكشف عن هوية المدعو (ب.هـ) الذي كان ضمن قائمة أصدقائه في صفحته الشخصية على الفايسبوك، كما تبين أن له عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة ومشبوهة، منها ما قامت إدارة الفايسبوك بغلقها بعد إرسالها لتحذيرات وهذا لاعتبارات أمنية، على غرار (مجاهد.هـ)، أبو إسحاق، المغيرة، (هـ.عابر سبيل)، وكذلك تم توقيف المتهم (ك.س.م) بناء على إفادة كان قد تقدم بها شخص يسمى (ب.ع)، وهو شقيق المتهم الرئيسي (ب.م) الذي لا زال في حالة فرار، والذي تم سماعه كشاهد في قضية الحال، عندما صرح أن أخاه كان على علاقة بالمدعو (ك.س.م)، وأن هذا الأخير هو من كان يشجعه على الالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش، كما عمل على تجنيده ودعمه إلى أن غادر التراب الوطني متجها إلى تركيا، ليتخذها معبرا له للدخول من خلالها إلى سوريا، أين تنشط الجماعة التي كان يتزعمها الإرهابي المدعو أبي بكر البغدادي، مشيرا أيضا إلى أن آخر لقاء تم بين شقيقه والمدعو (ك.س.م) كان يوم سفره المذكور، حيث شاهد هذا الأخير يقوم بنقله على متن سيارته من نوع أكسنت إلى مطار وهران الدولي.

كما مكّنت مواصلة التحقيقات الأمنية من طرف مصالح الضبطية القضائية بوهران من الكشف عن هويات 7 أشخاص آخرين، منهم 3 نساء، ويتعلق الأمر بكل من المتهم (ق.هـ)، (م.ع. ل)، (م.م)، إلى جانب المتهمات (م.م)، (ب.أ.ع)، (ص.ز)، وجميع هؤلاء يقيمون حاليا خارج الوطن. وخلال المحاكمة، أنكر المتهم (ك.س.م)، الذي يعمل سائق أجرة، علاقته بتنظيم داعش وبميله لأي فكر تكفيري او جهادي، معتبرا أن سبب تواجده الوحيد في المؤسسة العقابية هو فقط تصريحات غير مؤسسة لشقيق المدعو (ب.م).

كما نفى رواية نقله إلى مطار وهران بتاريخ مغادرته التراب الوطني متجها إلى تركيا، فيما طالب بحقه في إثبات هذا الأمر من خلال استغلال كاميرات المطار بتاريخ تلك الرحلة للاستشهاد بها كدليل ضده في الملف إذا صحت هذه المزاعم، وبخصوص علاقته مع متورطين في الانخراط في تنظيم داعش، والتي يوضحها تواصله معهم على الفايسبوك، اعتبرها (ك.س.م) مجرد علاقات عشوائية عن صداقة في عالم إفتراضي لم تكن ترقى إلى مستوى الحميمية التي تسمح لكل طرف بالاطلاع على أغوار ما في نفس الطرف الآخر، وكذلك حاول تبرير صلته بالمدعو (م.ع) على أنها كانت على أساس الجيرة وسطحية إلى الحد الذي لم يسمح له بالتفطن إلى ميله للفكر الداعشي.

وكذلك حاول المدعو (ب.هـ) دفع كل التهم المنسوبة إليه عنه، حيث اعتبر ان المنشورات المؤيدة للأفعال الإرهابية والمشيدة بها، وخاصة نشره لهاشتاغ فيه عبارة – الإرهاب واجب – وكذا الفيديوهات التي تحوي مشاهد عن نشاطات داعش الدموية، والتي وجدت على صفحات إلكترونية قام بفتحها باستعمال شريحة هاتفه الخاص وداوم على مشاهدتها، إلى جانب ما ضبط في الوحدة المركزية لجهاز الحاسوب الذي قامت مصالح الضبطية القضائية بحجزه بعد توقيفه من معلومات مخزنة تشير إلى اطلاعه عبر الفضاء الأزرق على العمليات الإرهابية التي استهدفت مناطق وبلدان أوروبية مثل انجلترا، أقول أن كل تلك القرائن الموجهة ضده اعتبر المتهم نفسه بريء منها، وهذا على أساس انه كان خلال تلك الفترة ضحية عمليات اختراق الكتروني استهدفت صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما فسر تسميتها بما اعتبرته هيئة المحكمة أسماء مستعارة لها دلالة خاصة ومريبة، على غرار مجاهد، فقال أن كلمة مجاهد لم تكن صفة وإنما تخليدا وتيمنا باسم جده الذي كان يكنى بهذا الاسم وينادى به من طرف ما من يعرفونه.

وفسر تواصله مع المتهم (ب.م) على انه قبل دعوة الصداقة التي بعثها إليه كغيرها من الدعوات التي يتلقاها بالصدفة من أشخاص يقيمون في الخارج، لاسيما أنها جاءته من صفحة تحمل اسم (محمد وهران)، التي قال أنها لا تثير أي شبهة، بالإضافة إلى تركيز دفاعه على ان موكله خلوق ومن عائلة ميسورة، كانت بصدد دعمه في إنجاز مشروعه الاستثماري الخاص في المجال الفلاحي بعد تكوينه في معهد متخصص بمسرغين، ما يعني أن اهتماماته لم تكن لتنزل أبدا إلى مستوى الفكر التكفيري والداعشي، لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر، والتمست في حقيهما كما في حق باقي المتهمين الفارين تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة لكل واحد منهما قبل النطق بالحكم المذكور.
خ.غ