جنوب أفريقيا مصممة على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد الصهاينة

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده مصمّمة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنه سيُقدَّم المزيد من الحقائق والأدلة الشهر المقبل. وقال رامافوزا للصحفيين عندما سئل عن القضية “نحن عنيدون”، مؤكدا أن بلاده ستقدم الشهر المقبل “مجلداً من مئات الصفحات” يضم الحقائق والأدلة لدعم قضية الإبادة التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع رامافوزا: “نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ورفعت جنوب أفريقيا القضية في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن العدوان الصهيوني على غزة ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ونفت دولة الاحتلال بشدة هذا الاتهام.

والجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية أن تشيلي أبلغتها بطلب انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الصهاينة، بسبب حربها على غزة في وقت رحبت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بقرار تشيلي. وأشارت المحكمة في بيان إلى تلقيها طلب انضمام تشيلي إلى القضية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.

وذكرت أن سبب طلب تشيلي الانضمام هو “رغبتها في عرض آرائها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية”. كما أشارت إلى أن تشيلي أكدت في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص استخدام كبار المسؤولين الصهاينة تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية. ودعت المحكمة جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال إلى تقديم آراء مكتوبة بشأن إعلان طلب انضمام تشيلي.

وبالتزامن رحبت حركة حماس، بتقديم تشيلي طلبها إلى محكمة العدل الدولية وقالت الحركة: “نعدّ هذه الخطوة تأكيداً على المواقف الإنسانية لجمهورية تشيلي، وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة على يد الطغمة الفاشية الصهيونية المتطرفة”. وثمنت “موقف رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، الذي أبدى دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.

ودعت حماس، دول العالم، إلى “الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية”.

وبذلك أصبحت تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا. ويأتي هذا بعدما كشفت برقية لوزارة الخارجية الصهيونية، نشر تفاصيلها موقع أكسيوس الأمريكي، في وقت سابق هذا الشهر، أنّ تل ابيب تضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي ليضغطوا بدورهم على الدولة الأفريقية لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

ووفقا للموقع، فقد أرسلت وزارة الخارجية الصهيونية، الاثنين الماضي، برقية سرية إلى السفارة الصهيونية في واشنطن وإلى جميع القنصليات في الولايات المتحدة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

ونقل الموقع عن مسؤولين صهاينة قولهم إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أنه ستكون هناك عواقب لمواصلة متابعة القضية. وقال المسؤولون إن تل أبيب تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا نهجاً مختلفاً تجاه دولة الاحتلال والحرب على غزة.

وأمام الدولة الأفريقية مهلة حتى 28 أكتوبر المقبل، لتقديم حججها إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد الكيان الصهيوني بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في أثناء الحرب على غزة. ولم تبدأ المحكمة بعد بمناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل جوهري، لكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.