جوازات سفر استعجالية للجزائريين غير النظاميين بالخارج

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن مصالحه شرعت في اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل حصول الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية في الخارج على جوازات سفر استعجالية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وجاء في رد الوزير على السؤال الكتابي الموجّه من طرف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، بتاريخ 15 جوان المنصرم، بشأن التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام يوم 30 مارس 2024، والذي وعد فيه بتمكين الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير نظامية من الحصول على جوازات سفر في غضون شهرين، أن دائرته الوزارية اتخذت جميع التدابير اللازمة لتسهيل عملية إصدار جوازات السفر الاستعجالية لفائدة المعنيين، بغرض مساعدتهم على تسوية وضعياتهم الإدارية في بلدان الإقامة، وتمكينهم من إجراء مختلف المعاملات التي تتطلب تقديم جواز سفر ساري المفعول، مثل إبرام عقود الزواج أو فتح الحسابات البنكية.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن مصالح وزارته تعمل، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على تحيين الإطار القانوني الذي لا يزال يشترط، ضمن شروط إصدار جوازات السفر البيومترية لمدة عشر سنوات، حيازة وثائق إقامة نظامية، وفي هذا الإطار، تم الشروع في تعديل المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 26 نوفمبر 2002، المتعلق بالوظيفة القنصلية، ما سيسمح مستقبلا بتمكين كل مواطن جزائري مقيم بالخارج، بغض النظر عن وضعية إقامته، من الحصول على جواز سفر بيومتري.
وكان النائب عبد الوهاب يعقوبي قد انتقد، في وقت سابق، التأخر المسجل في تفعيل تعليمات رئيس الجمهورية، محذّرا من أن العراقيل التنظيمية القائمة تشكّل عائقا حقيقيا أمام تنفيذ تلك التعليمات، لا سيما في ظل استمرار اشتراط الإقامة القانونية ضمن النصوص المعمول بها. واعتبر النائب أن هذه الاشتراطات تتنافى مع الهدف الأساسي للتعليمات الرئاسية، الرامية إلى استيعاب كافة المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، خاصة غير المسجلين منهم، من خلال إدراجهم في السجلات القنصلية ومنحهم جوازات سفر صالحة لعشر سنوات، من دون ربط ذلك بشرط الإقامة النظامية.
وحذر النائب من أن استمرار هذا التأخر يُفضي إلى حرمان آلاف المواطنين، من أفراد وعائلات وأطفال، من حقوقهم الدستورية، ويعرّضهم لصعوبات قانونية وإدارية تمس استقرارهم الاجتماعي والمهني، وقد يصل الأمر – حسب تعبيره – إلى وضعهم في مواقف قانونية هشة، أو تعريضهم للاستغلال من أطراف مختلفة في بلدان الإقامة.
ويعد تمكين المواطنين الجزائريين في الخارج من الحصول على جوازات سفر، حتى في حال عدم حيازتهم على وثائق إقامة نظامية، خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز صلة الجالية بوطنها الأم، وترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة بغض النظر عن الوضعية الإدارية في بلدان المهجر.
كما أن هذه الإجراءات تندرج في إطار رؤية الدولة الرامية إلى احتضان كل الجزائريين خارج الوطن، وتوفير أدوات الحماية الإدارية والقانونية لهم، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم الأساسية، ويعزز مساهمتهم في الديناميكية الاقتصادية الوطنية.