-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

حاجتنا إلى التدريب..

حسن خليفة
  • 386
  • 2
حاجتنا إلى التدريب..
ح.م

استمعت قبل مدة لتصريح أحد الخبراء المتخصصين في مجال الموارد البشرية؛ حيث ذكر أن حاجتنا في الجزائر إلى التكوين، والتدريب ـ بلغة أصح ـ تزيد على الثمانين بالمائة؛ فأكثر المؤسسات والهيآت والشركات في أمس الحاجة إلى هذا التدريب لعناصرها البشرية وموظفيها، في مختلف المستويات، لرفع أدائها وتحسين وتطوير مستوى أولئك الموظفين (والموظفات).

والحق أن هذا مطلب مشروع وحيوي؛ يعود بالمنفعة على المؤسسة والهيئة والشركة والمصنع والجامعة والإدارة، فمن شأن التدريب أن يرفع كفاءة الموظف والعامل، كما من شأنه ـ أيضا ـ أن يحسّن الأداء ويجعل العمل أكثر انسيابية وبذلك يتحقق تصريف الأعمال على نحو سهل متقن سلس.

ومن يتفحصُ اليوم شؤوننا في كثير من المؤسسات يستطيع أن يقف على حجم “الجمود” والبيروقراطية، والتأخر، بل والعجز في تصريف الأمور، والدليل البسيط على ذلك، كما نقرأ ونتابع.. الدليل هو عجز الكثير من الهيآت والإدارات عن صرف الأموال المرصودة لها؛ حتى إنها تضطر لإنفاقها في أي شيء آخر العام، ما يرسخ فكرة العجز عن إنهاء الموسم (العام المالي) على الوجه المطلوب الذي يتحقق فيه إنجاز المهام وتحقيق الأهداف بنسب تقترب من المائة بالمائة أو حتى 90 بالمائة.

إن التدريب يُكسب الموظف والعامل مهارات أكثر، كما يُكسبه إحراز التقدم في إنجاز عمله ووظيفته، في الزمن (بالسرعة) وفي الإنجاز (بالإتقان) وفي الجهد ببذل جهد أقل لإحراز نتائج أكبر وأكثر وأفضل…
وذلك توصيف شبه دقيق للمهارة..

حاجتنا في بلادنا إلى الانخراط في برنامج تدريبي وتطويري في كل القطاعات تقريبا حاجة ماسة قوية، للاستجابة للطلب الكبير في كل شيء، فنحن مجتمع متطلّع قابل للحياة حسب توصيف أحد المفكرين، وإنما تنقصنا القيادة الراشدة الصالحة وأهم ما يمكن أن تفعله هذه القيادة الراشدة هو العمل على تعزيز مكانة التدريب في حياتنا العملية في حقول العمل وميادين الوظائف المختلفة.. ومن يريد أن يعرف أهمية هذا الأمر عليه أن يطلع على ما يُنفق في المجتمعات المتقدمة في مجال التكوين والتدريب؛ حيث تخصص نسب مئوية من الميزانيات لتحقيق هذا الهدف: تكوين الموارد البشرية، بل إن ذلك يكاد يكون بشكل منتظم ودائم، ولا يحقق الموظف والعامل ترقيته الحقيقية إلا من خلال المهارات التي يكتسبها بالتدريب المستمر.

يمكن أن نستعرض على السريع قطاعات مثل: الإدارة بمختلف مجالاتها (بلديات وولايات ودوائر وسواها)، التربية والتعليم، الشركات الكبرى، الوزارات، هيئات أخرى.. وننظر في نمط أدائها وطرق تسييرها ومخرجاتها لنعرف كم هي الحاجة اليوم ماسة إلى هذا التدريب الذي أتصور أنه مشروع وطني مفتوح وعاجل، يجب أن يفتح له حسابه الخاص وجدول عمله الاستثنائي وبرنامجه وخططه؛ لرفع منسوب الأداء وتحسين العمل، وصولا إلى ما يُسمى “الأداء العالي” الذي يعني “الاستفادة القصوى من الموارد المادية وغير المادية لتحقيق نتائج متميزة.. من خلال التعلّم المستمرّ”.

نحن مجتمع متطلع، ومن يفهم شعبنا يستطيع أن يعرف أن طموحه المشروع كبير، وأن تطلعه للاستجابة لهذا الطموح كبير، وذلك ما يجب أن تلتقطه “القيادة” لتماشي هذا المجتمع الحيوي النابض على الأقل، والأهم أن تسبقه بفتح “أفق المبادرة” واسعا عريضا، وتواكبه كناظم ومشرف متبصّر.. وتتلمس احتياجاته كلها، ومنها الاحتياج التدريبي.. الذي به نعلو ونرقى ونكون من النمور الكبيرة…

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • K F

    يا استاذ يجب ان ناخذ العبرة من المؤسسة العسكرية فالتكوين عندها تمثل المادة الاولى في حياتها بدءا منالانتقاء الى الرسكلة الى التكوين المستمر والنتائج ظاهرة للعيان. نرجوا ان تحذوا كل القطاعات اقتصادية كانت او وظيف عمومية حذو هذه المؤسسة العسكرية.

  • نحن هنا

    الصدق أولا