حاملية الرقم إجبارية على المتعاملين وهكذا تحدد أسعار “الـ 5 جي”

115 مليون دولار قيمة ثابتة لرخصة الجيل الخامس
غرامات الإخلال بالتغطية وجودة الخدمة قد تصل 500 مليار
هذه هي الترددات الممنوحة في إطار شبكة الجيل الخامس

ألزم دفتر الشروط الخاص بإطلاق الجيل الخامس في الجزائر المتعاملين الحاصلين على رخص استغلال شبكة الـ”5 جي”، بتطبيق خاصة حاملية الرقم، التي تتيح للزبون تغيير المشغل مع الاحتفاظ برقمه، كما منح الحرية الكاملة لصاحب الرخصة في تحديد الأسعار ونظام التسعيرة، كما تضمن تفاصيل الغرامات المتعلقة بالإخلال بنسب التغطية وجودة الخدمة والتي يمكن ان تصل 500 مليار سنتيم.
في هذا السياق، جاء في وثيقة دفتر الشروط التي تحوز “الشروق” نسخة منها، أن كل متعامل حائز على رخصة الجيل الخامس، “ملزم بضمان قابلية نقل الأرقام (حاملية الرقم) بشكل دائم، لفائدة جميع المشتركين سواء في النظام المسبق الدفع أو صيغة الدفع البعدي، بما يتماشى مع النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وكما هو معلوم فإن حاملية الرقم لم تطبق في الجزائر بعد إطلاق الجيلين الثالث والرابع، رغم أن دفاتر الشروط السابقة أيضا نصت عليها بوضوح، خلافا لما جرى في مختلف دول العالم، والتي تتيح للمشترك تغيير المتعامل إذا لم تعجبه الخدمات والعروض أو أراد الحصول على مزايا وخدمات وعروض لدى متعامل منافس آخر، مع الاحتفاظ برقمه الذي أصبح معروفا في الوسط المهني والاجتماعي الخاص به.
ويعطي دفتر الشروط الحرية الكاملة للمتعامل في تحديد أسعار الخدمات والعروض لمشتركيه وأيضا نظام التسعيرة المعتمد لديه. وورد في دفتر الشروط في هذا الشق أنه “مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص المنافسة والممارسات التجارية، يتمتع الحائز على الرخصة بحرية تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، وكذا حرية اعتماد نظام تسعيري شامل، يمكن أن يتضمن تخفيضات حسب حجم حركة المرور، ويتم إبلاغ سلطة الضبط بذلك مسبقا”.

هكذا تحمى شبكة الجيل الخامس من الهجمات “السيبرانية”
تضمن دفتر الشروط الخاص بإطلاق شبكة الجيل الخامس في الجزائر، ولأول مرة، بنودا صارمة تتعلق بالأمن السيبراني وحماية الشبكات، بإشراف الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وذلك بهدف ضمان سلامة البنى التحتية الرقمية وحماية المعطيات المتبادلة عبر الشبكة الجديدة.
ويلزم المتعامل بوضع سياسة أمنية شاملة خاصة بشبكة الجيل الخامس، والعمل على تنفيذها ميدانيا، إلى جانب جمع وتحليل وتقييم البيانات ذات الصلة بالتهديدات والاختراقات المحتملة، كما يتعين على المتعامل الإشراف المستمر على أحداث الأمن السيبراني، وتنفيذ عمليات تدقيق دورية من قبل جهات معتمدة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
وتشمل الالتزامات أيضا حفظ سجل الأحداث الأمنية، والمتابعة المستمرة للثغرات والمخاطر المحتملة، إضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات مع الوكالة المختصة، كما يشترط على المتعامل ضمان إدارة آمنة لمعدات الحماية الشبكية، سواء بشكل مباشر أو عبر مقدمي خدمات مؤهلين، مع التحكم في الإعدادات وإدارة الدخول ومراقبة التنبيهات، فضلًا عن الامتثال التام للضوابط التنظيمية.
كما يتعين عليه تأمين المنشآت التي تحتوي معدات الشبكة من حيث الحماية الفيزيائية والمحيطية، ضد الحريق والتقلبات المناخية.

هذه نطاقات التردد للجيل الخامس
وعن نطاقات التردد التي ستمنح للمتعاملين الحاصلين على رخص استغلال شبكة الـ “5 جي”، فستكون بعرض 100 ميغاهرتز متصل ضمن نطاق 3.5 جيغاهرتز، بنمط TDD، لتأمين خدمات الاتصالات بين محطات القاعدة وتجهيزات المستخدمين، في كلا الاتجاهين.
وحسب الوثيقة التي تحوز الشروق نسخة منها فإن المتعامل يمكنه الاستفادة من طيف ترددي إضافي بعرض 70 ميغاهرتز، ضمن نفس النطاق أو نطاق 2.6 جيغاهرتز.
وستكون هذه القنوات الترددية متاحة على مستوى كافة ولايات الوطن، مع مراعاة الالتزامات التقنية والتنسيق اللازم على مستوى المناطق الحدودية.
كما حددت الوثيقة إمكانية فرض قيود تقنية على نشر أو إعداد محطات الجيل الخامس في بعض المناطق الجغرافية لضمان التوافق مع الأنظمة اللاسلكية الأخرى العاملة محليا أو إقليميا.

115 مليون دولار قيمة الرخصة
وورد في دفتر الشروط رخصة استغلال شبكة الجيل الخامس تتضمن قيمة ثابتة بـ15 مليار دينار ما يعادل 115 مليون دولار، تضاف إليها قيم متغيرة تحتسب على أساس سنوي بواقع واحد (1) بالمائة قياسا برقم أعمال المتعامل الحاصل على الرخصة، كما أن صاحب أعلى عرض مالي يستفيد من امتيازات تتعلق باستغلال نطاق التردد الذي يريده وأيضا تاريخ تشغيل حزمة الطيف التكميلية.
وبخصوص العروض المالية للمتعاملين فإنها تقيم في إطار دفتر الشروط على أساس 100 نقطة، توزع على مرحلتين أساسيتين، تتمثل الأولى في منح 50 نقطة لكل عرض متوافق مع السعر الأدنى المحدد سلفًا، فيما تُخصص النقاط الخمسون المتبقية لتصنيف العروض الأعلى من هذا السعر وفق مبدأ التنافس التصاعدي.
ويتحصل تلقائيًا كل عارض يقدّم مبلغا يساوي أو يفوق السعر الأدنى المحدد في البند المعني من دفتر الشروط، على 50 نقطة كاملة باعتبارها “نقطة ولوج”، تؤهله للمرور إلى مرحلة التصنيف التفاضلي.
ويُصنف المتعهدون في نهاية عملية تقييم العروض وفقا للنقاط المحصل عليها، ويخول هذا الترتيب للمشاركين الاستفادة من امتيازات حصرية، أبرزها حرية اختيار النطاقات الترددية الفرعية المتاحة ضمن ثلاث صيغ مقترحة.
ويحصل صاحب المرتبة الأولى على أولوية اختيار النطاق الترددي الإضافي وتحديد تاريخ دخوله حيز الخدمة، سواء قرر استخدامه فورًا أو تأجيله، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ سريان الرخصة، مع دفع الرسوم المستحقة في التاريخ المختار.
أما صاحب المرتبة الثانية، فيمنح بدوره حق اختيار تاريخ تشغيل الحزمة التكميلية من بين الخيارات المتبقية، وذلك في حدود ثلاث سنوات من تاريخ دخول الرخصة حيز التنفيذ، سواء اختار الاستفادة الفورية أو المؤجلة.

غرامات التغطية تصل 500 مليار سنتيم
يتضمن دفتر الشروط المتعلق بإطلاق شبكة الجيل الخامس إجراءات صارمة في حال الإخلال بالتزامات التغطية وجودة الخدمات، سواء في الولايات غير الإلزامية أو في المناطق ذات الأولوية القصوى.
ففي حال تبين، بعد إجراء تدقيق من قبل سلطة الضبط، أن صاحب الرخصة أخل بمعايير جودة الخدمة في 50% بالمائة أو أكثر من المناطق التي صرح بتغطيتها ضمن ولاية غير ملزمة، تفرض عليه غرامة مالية تقدر بـ500 مليون دينار جزائري، أما إذا كانت نسبة الإخلال بجودة الخدمة تقل عن 50 بالمائة، فسيتم احتساب العقوبة وفق المعادلة الآتية: قيمة الغرامة = 5000 مليون دينار× (نسبة المناطق المغطاة التي لم تحترم فيها جودة الخدمة × 2) وقسمتها على 100، على أن يعاد التدقيق في غضون 3 أشهر لتقييم مدى تصحيح الوضع.
وفيما يتعلق بالمناطق ذات الأولوية، فإن غياب التغطية في نصف المساحة أو أكثر يعرض المتعهد لنفس قيمة العقوبة، أي 500 مليون دينار، بينما تُطبق المعادلة نفسها في حال كانت النسبة أقل من 50 بالمائة.
وشرح دفتر الشروط أيضا الغرامات المالية التي يمكن فرضها على المتعاملين الذين لا يلتزمون بمتطلبات التغطية، والتي يمكن ان تصل 500 مليار سنتيم وطنيا. ويتعرض المتعامل الذي أخل بالتزامات التغطية الدنيا في ولاية إجبارية إلى غرامة مالية قصوى تقدر بـ500 مليون دينار، ما يعادل 5 مليار سنتيم.
وترتفع قيمة الغرامة التي يمكن فرضها على المتعاملين عند الإخلال بالتزامات التغطية وطنيا والتي تحتسب سنويا، إلى 5 مليار دينار، ما يعادل 500 مليار سنتيم.